در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
دخالت صمت در بورس کالا؛ به سود واسطه‌ها، به زیان تولیدکنندگان سیمان
کارشناس بازار سرمایه گفت: وزارت صمت با دستکاری در قوانین باعث اخلال در سیستم عرضه و تقاضای سیمان در بورس کالا شده که موجب به هم ریختن بازار این محصول می‌گردد. این دستکاری به زیان تولیدکننده و سهام‌داران شرکت‌های سیمانی و از طرفی مصرف‌کننده نهایی شده است.
آقای آرمین عبدی کارشناس بازار سرمایه در رابطه با حواشی و مشکلات معاملات سیمان در بورس کالا نکاتی را مطرح کردند.
سوال: علت ابطال معاملات سیمان بورس کالا در روز ۲۳ خرداد چه بود؟
آقای آرمین عبدی: با توجه به قطعی برق کارخانه‌های تولید سیمان از یک سو و افزایش تقاضا به‌دلیل افزایش ساخت‌وسازها در فصل تابستان از سوی دیگر، فعالان بازار ملک جهت رفع نیاز به سیمان بر روی سیمان عرضه شده رقابت نمودند که بعضاً نرخ‌های بالای تنی یک میلیون تومان برای سیمان به ثبت رسید و متاسفانه بورس کالا به‌دلیل قیمت‌های بالای معاملات در روز مورد اشاره، معامالات صورت گرفته را تأیید نکرد که همین امر موجب کاهش تزریق سیمان مورد نیاز به بازار و التهاب بیشتر گردید و موجب شد در هفته بعد نیز شاهد قیمت‌های به مراتب بالاتر در بورس کالا باشیم.
سوال: بخشنامه ۱۲ بندی در رابطه با سیمان چه زمان اعلام شد و جزییات آن چه بود؟
آرمین عبدی: بخشنامه مذکور یک روز قبل از عرضه سیمان در تالار بورس کالا توسط وزارت صمت منتشر شد. یکی از بند‌های بخشنامه مذکور ثبت معاملات اشخاص در سامانه جامع تجارت بود که با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند آن موجب شد خریداران فرصت کافی جهت ثبت معاملات در این سامانه و دریافت مجوز صمت برای سفارش‌گذاری در معاملات بورس کالا برای سیمان را نداشته باشند و موجب مسدود شدن حجم بسیار بالایی از تقاضای واقعی مصرف سیمان گردید.
همچنین پیش‌پرداخت خرید سیمان از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که با توجه به مدت زمان اندک باقی‌مانده تا عرضه، برخی از خریداران توانایی تأمین مالی بخش مانده از سفارش خود را نداشتند و موجب حذف این گروه از تقاضای سیمان گردید.
ایجاد محدودیت‌های مذکور جهت سفارش‌گذاری خرید سیمان و محدود کردن شدید تقاضا موجب غیرواقعی شدن معاملات و کشف قیمت نادرست محصولات در بورس کالا گردیده است که این مهم کاملا بر خلاف رسالت بورس کالا در خصوص شفافیت معاملات و کشف قیمت با مکانیزم بازار و به نوعی قیمت‌گذاری دستوری تلقی می‌گردد.
سوال: این‌گونه بخشنامه‌ها و ایجاد محدودیت‌های مختلف چه آسیبی به شرکت‌ها و سهام‌داران می‌زند؟
آرمین عبدی: در حال حاضر سیمان در بورس کالا در محدوده تنی ۷۵۰ هزار تومان معامله می‌شود در حالی که قیمت در بازار آزاد به تنی بیش از یک میلیون تومان می‌رسد. دلیل این قیمت بالا قطعی برق از یک سو و تقاضای بالا جهت ساخت و ساز از سوی دیگر است که با گذر از تابستان و نزدیک شدن به فصل سرد این التهابات از بین رفته و قیمت سیمان به میانگین تاریخی خود باز خواهد گشت. اما این اختلاف قیمت سیمان در بورس کالا و بازار آزاد به‌گونه‌ای است که نه مصرف‌کننده نهایی به قیمت مناسب سیمان را خریداری می‌کند و نه تولیدکننده و سهام‌داران از این افزایش نرخ سیمان در بازار آزاد نفع می‌برند؛ بلکه تمام این اختلاف قیمت متاسفانه مستقیم به جیب واسطه‌ها (دلالان) و سیستم توزیع خواهد رفت.
با این حال دولت با ادعای حمایت از مصرف‌کننده نهایی و با اطلاع از اینکه در بازار آزاد قیمت‌ها کاهش پیدا نخواهد کرد مستقیماً موجب ایجاد بازار سیاه و واریز این سود واسطه‌گری به جیب دلالان شده است و حاضر به اصلاح این سیاست اشتباه نیز نیست.
سوال: راهکار اساسی و بنیادی حل این مشکل چیست؟
آرمین عبدی: قیمت سیمان به سبب شرایط خاص قطع برق در فصول گرم در یک بازه چند ماهه از سال دچار التهاب می‌شود که این التهاب طبیعی است، اما با بزرگ کردن بازه زمانی و نگاه به کل سال، قیمت سیمان با میانگین سال‌های گذشته معامله می‌گردد. مطابق با اصول اولیه علم اقتصاد در صورت عرضه کم و افزایش تقاضا قیمت افزایش می‌یابد، اما با افزایش عرضه به مرور قیمت به میانگین خود بازمی‌گردد. اما وزارت صمت با دستکاری در قوانین موجب اخلال در سیستم عرضه و تقاضا شده که موجب به هم ریختن بازار می‌گردد. بهترین راه حل جهت رفع این مشکل عدم دستکاری قوانین به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و عدم هیچ‌گونه دخالت در نظام قیمت‌گذاری طبیعی اقتصاد است، چون این دستکاری مستقیماً موجب زیان مصرف‌کننده نهایی و از طرفی تولیدکننده و سهام‌داران شده است.
