کشف ۷۶ درصد از سرقت‌ها در استان قزوین
فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین گفت: بیش از ۷۶ درصد از سرقت‌ها کشف و عاملان آن دستگیر شده اند.
سردار ابراهیمی در نشست مبارزه با سرقت گفت:مجموع سرقت‌ها در استان در سه ماه نخست امسال سه هزار و ۸۷۵ مورد بوده است که سهم استان یک درصد از کل مشور و رتبه ۲۴ است.
در این مدت ۲ هزار و ۳۸۴ سارق و ۱۶ نفر مالخر اصلی شناسایی و دستگیر شده اند.
فرمانده نیروی انتظامی استان از انجام ۶۸ طرح عملیاتی مبارزه با سرقت خبر داد و گفت: استان قزوین در زمینه سرقت رتبه ۲۴ کشوری را دارد.
سرقت منازل در بالای شهر و سرقت مغازه‌ها در وسط شهر و سرقت موتورسیکلت در جنوب شهر بیشترین آمار را دارد.
۷ باند سارقن مغازه و ۷ باند سارقان غیربومی داشتیم که دستگیر شده اند.
وی در ادامه از دستگیری ۱۸ نفر در زمینه سرقت بیش از ۱۲۰ سرقت خودرو خبر داد و گفت: ۱۶ سارق هم که ۱۷۰ مورد سیم و کابل‌های عمومی را سرقت کرده بودندبه دام پلیس افتادند.
۷ مالخر سیم‌ها که همان لحظه ذوب می‌کردند هم دستگیر شده اند.
بیش از ۶۲ درصد جرم‌ها در شهر قزوین بوده است.
صداوسیما در بحث مقابله با سرقت و اخبار تعامل خوبی داشته است.
امسال ۳۱۳ هزار و چهارصد تماس با پلیس برقرار شده است.
چند سال پیش که در ژاپن سرقت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده بود با استفاده از پلیس محله و مشارکت مردمی سرقت‌ها به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد بنابراین ما هم خواهان همکاری و مشارکت بیشتر مردم هستیم.
بیشتر سارقان سابقه اعتیاد دارند که امیدواریم رویکردی درباره این موضوع ایجاد شود.
وی بر افزایش کمپ‌های ماده ۱۵ تاکید کرد و گفت: باید به موضوع افزایش بیکاران و کمبود پارکینگ بخصوص در شهر مهرگان توجه ویژه‌ای شود.
باید دوربین‌ها و اقدامات پیشگیرانه در استان افزایش یابد چراکه منجر به کاهش سرقت خواهد شد.
نظارت بر ساخت و ساز‌ها در حین عملیات در کاهش سرقت موثر است.
کبیری معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم گفت: تکلیفی که در دستورالعمل قرارگاه بر عهده ۲۷ دستگاه گذاشته شده، بسیار مهم است.
وظایف کاملا مشخص شده است و اگر هر سازمانی به تکالیف خود عمل کند بخش زیادی از مبارزه با سرقت انجام می‌شود.
فلسفه قرارگاه این ست که دستورات مستقیم دریافت می‌شود و برای اجرا فرصت از دست نرود.
برای اجرای یک دستورالعمل اگر مشکلی وجود داشت در همین قرارگاه مطرح، بررسی و رفع می‌شود.
دو قرارگاه قرارگاه مبارزه با سرقت و قرارگاه مبارزه با سلاح ایجاد شده است.
دادگستری موارد پیشگیری از وقوع جرم را ابلاغ کرده و تکلیف کاملا روشن است. انتظار
قرارگاه از زیرمجموعه‌ها این ست که گزارشی از اقدامات خود ارایه دهند.
فولیان معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هم گفت: متاسفانه سرقت به علل مختلف با آمار صعودی همراه است که حس ناامنی القا می‌کند.
در شرایط تحریم که معیشت مردم با مشکل مواجه است متاسفانه سرقت اموال مردم نگرانی را تشدید کرده است.
در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۰۰ هزار پرونده سرقت داشتیم که الان یک میلیون و ۴۰۰ فقره پرونده سرقت داریم.
در مقابله با جرم و سرقت دو راهکار وجود دارد: یکی اینکه منتظر شویم تا جرم اتفاق بیفتد و ما اقدام کنیم، اما امار‌ها نشان می‌دهد که زندان نمی‌تواند آنچنان موثر باشد.
دوم اینکه پیشگیری از وقوع جرم را در نظر بگیریم که قطعا این راهکار موثرتر است.
برای پیشگیری باید عوامل ایجاد و بستر‌های شکل گیری جرم را شناسایی کنیم که این امر نیاز به برنامه ریزی دارد.
فرهنگ پیشگیری از جرم در میان مردم و دستگاه‌ها نهادینه نشده است.
همچنان که در دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی امده است که همه دستگاه‌ها مکلفند خودمراقبتی از اموال داشته باشند.
مردم باید در حوزه ارتقای امتیت عمومی همکاری داشته باشند و دستگاه‌ها هم بایدضریب ایمنی را بالا ببرند.
مراکز ماده ۱۵ ترک اعتیاد که خودمعرفی و ماده ۱۶ هم برای معتادان متجاهر است.
در کمپ‌ها نه تنها نکهداری بلکه باید سم زدایی و مددجویی انجام شود.
در برخی کمپ‌ها متادون تزریق می‌شود که یک مرگ تدریجی است.
بهزیستی مدعی ست که کمپ ماده ۱۶ استاندارد نیست.
از ظرفیت نیروی مردمی بسیج قرار بود استفاده شود که باید گزارش داده شود.
برای استفاده از نگهبان محله هیچ رغبتی از طرف مردم نیست.
ما دو سال است که نتوانستیم در اقبالیه منطقه‌ای برای جمع آوری ضایعات ایجاد کنیم.
ادارات و بانک‌های استان باید به سیستم پایش تصویری مجهز شوند.
هدف از افزایش دوربین‌ها این نیست که همه جا را امنیتی قلمداد کنیم، مناطقی که جرم زیادی اتفاق میفتد باید شناسایی و دوربین نصب شوند.
فو لیان بر بروزرسانی دوربین‌های جاده‌ها هم تاکید کرد.
خواجه وند مدیرعامل شرکت توزیع برق هم اعلام کرد که پارسال از ۹۰۹ سرقت، ۹۰۶ فقره منجر به تشکیل پرونده شد.
افزایش قیمت مس و آلومینیوم در ماه‌های اخیر سارقان را به سمت سرقت این کابل‌ها کشیده است.
تهیه بانک اطلاعاتی در مورد سارقان و مالخران اتفاق افتاده است و تعیین پیمانکاران صلاحیت دار را در دستور کار قرار دادیم.
ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به این جرایم در دادگستری بود که جای تشکر دارد.
ملکی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای هم گفت: در حوزه آب از ظرفیت مردم استفاده کردیم و تقریبا ۳۸ سرقت ترانس چاه‌ها را به صفر رساندیم.
تجهیزات ایستگاه‌های هواشناسی مورد سرقت قرار گرفته که کوتاهی تحویل گیرندگان بوده است.
