علی‌اکبر کی‌پور روز یکشنبه در آیین اجلاس سالیانه اتحادیه اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان تربت‌حیدریه که به مناسبت هفته صنعت و معدن برگزار شد گفت: هدف از اجرای طرح که با کمک اتاق اصناف برنامه‌ریزی و از هفته آینده اجرا می‌شود معرفی اصناف به شهروندان است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌حیدریه گفت: بر این اساس هر اتحادیه به مدت یک هفته فرصت خواهد داشت تا در قالب برپایی نمایشگاه، انجام تبلیغات در رسانه‌های رسمی، محلی و شبکه‌های اجتماعی ضمن معرفی خود، خدمات یا کالاهایش را با تخفیف عرضه و در فضای اقتصادی و اجتماعی شهر، پویش و رونق اقتصادی ایجاد کند.

رئیس اتاق اصناف تربت‌حیدریه نیز در این نشست گفت: هم اکنون ۱۳ هزار واحد صنفی در قالب ۴۲ اتحادیه و در چهار بخش توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی به شهروندان این شهرستان خدمت‌رسانی می‌کنند.

رضا تقی‌نژاد گفت: این واحد‌های صنفی برای ۲۷ هزار نفر در تربت حیدریه اشتغال ایجاد کرده‌اند، ۴۶ درصد اصناف در بخش توزیعی، ۲۴ درصد در بخش تولیدی، ۱۸ درصد در بخش خدمات فنی و ۱۲ درصد در بخش خدمات فعالیت دارند.

او گفت: طرح پویش و رونق اقتصادی در راستای معرفی اصناف دارای پروانه کسب به شهروندان و آشنایی آن‌ها با حقوق مصرف کننده است و امیدواریم در صورت موفقیت، به سایر شهرستان‌های استان نیز تسری پیدا کند.

رئیس اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان تربت‌حیدریه نیز گفت: اتحادیه صنف تاسیسات مکانیکی ساختمان تربت‌حیدریه از سال ۷۹ کار خود را با ۵۱ عضو آغاز و اکنون با ۱۸۳ عضو در قالب ۱۲ رسته کسبی مشغول خدمت به مردم است.

سیدعلیرضا صادقی گفت: این رسته‌های کسبی شامل لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله، لوله‌کشی آب و فاضلاب، خدمات نصب و اجاره داربست فلزی، لوله‌کشی گاز و نصب لوازم گازسوز، نصب و تعمیر سیستم‌های حرارتی و برودتی و تهویه متبوع به جز سردخانه، نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گازسوز یا تاسیسات مکانیکی ساختمان، خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه متبوع و خدمات تصفیه آب است.

او گفت: یکی از مهمترین چالش‌های کنونی اتحادیه که همکاران ما در رسته لوله‌کشی گاز از بهمن پارسال با آن مواجه شده‌اند آن است که بر اساس مصوبه سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، قانون محدودیت جغرافیایی پروانه کسب که پیشتر قائم به شخص، شغل و مکان بود برداشته شده‌است و بر این اساس یک پیمانکار دارای پروانه کسب قادر خواهد بود علاوه بر شهری که در آنجا برایش پروانه فعالیت صادر شده در دیگر شهر‌های استان نیز به فعالیت بپردازد.

به گفته او، به عنوان نمونه اگر شرکتی پیمانکاری در این خطه مرتکب تخلفی شود و فرد حقیقی یا حقوقی از پیمانکار شکایتی به اتحادیه کند، چون فاقد پرانه کسب هستند نمی‌توانیم از حقوق مصرف کننده دفاع کنیم.