همایش بزرگ داوری با حضور وکلای ۸ استان کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان، لرستان، مرکزی، چهار محال و بختیاری و آذربایجان غربی برگزار شد.

نحوه تعامل داوری کانون‌های وکلای دادگستری با دستگاه قضا و نقش و جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات، کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و داوری و چالش‌های پیش رو از محور‌هایی مورد بحث در این همایش بود.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: از یک طرف گفته می‌شود مردم در باب داوری دخالت کنند، یعنی مردم در امور خودشان مشارکت داشته باشند، اما از آن طرف شاهد شکل گیری یک دستگاه عریض و طویل قضایی در کشور هستیم.

کوشا گفت: اگر قرار است قضازدایی و کاهش تصدی گری را در امور قضایی داشته باشیم، بگونه‌ای که امور حقوقی را به داوری و امور کیفری را به میانجی‌گر بدهیم، پس چرا دستگاه قضایی این حجم از پرونده‌ها را دارد.

 اگر نظام داوری را قبول داریم، پس وقتی داور نظر می‌دهد، باید بار و حجم پرونده‌های دادگستری‌ها کم شود، درحالی که بسیاری از آراء داوری، پس از اینکه روی آن اعتراض خورده می‌شود، به دادگستری ارجاع شده و در آنجا باطل می‌شود و به این ترتیب کلی از پرونده‌هایی که به داوری ارجاع می‌شود، در دادگستری باطل می‌شود و این یعنی دوباره کاری.

زمانی که فرد شاکی می‌خواهد طرح دعوا کند، او را ملزم می‌کنند که برای ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف برود، درحالیکه شاکی از ابتدا هم اعلام می‌کند که قصد سازش ندارد و از مرجع قضایی دادخواهی می‌خواهد، اما با این وجود، پرونده به شورای حل اختلاف می‌رود و در آنجا شاکی رضایت نمی‌دهد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده می‌شود که این همه رفت و برگشت چیزی جز سرگردان کردن مردم نیست.

اگر می‌خواهیم مردم را به صلح و سازش ترغیب کنیم، باید نیروی انسانی مرجع داوری متخصص در این حوزه باشد تا بتواند از جان و مال مردم دفاع کند و شایستگی آن را داشته باشد، چرا که قضاوت امری تخصصی است و همه نمی‌توانند به آن ورود کنند، اما در شورای حل اختلاف می‌بینیم که علیرغم تخصصی نبودن، رای صادر می‌شود.

 شورای حل اختلاف از ابتدا قرار نبود که برای پرونده‌ها رای صادر کند، هدف شکل گیری شورای حل اختلاف، کدخدا منشی، ریش سفیدی و حل مشکلات مردم بین خودشان بود، اما اکنون می‌بینیم تشکیلات عریض و طویلی به نام شورای حل اختلاف تشکیل شده و عده‌ای که تخصص این حوزه را ندارند وارد آن شده و خود را به عنوان همکار قضایی معرفی می‌کنند.

 اگر قرار بود شورای حل اختلاف، اختلافات بین مردم را حل کند، پس چرا در حال حاضر این تعداد پرونده داریم. اگر نهادی درست می‌کنیم، مانند نهاد داوری و پرونده‌ها را به داور ارجاع می‌دهیم، باید مکانیسمی ایجاد شود که پرونده‌ها را کم کند، نه اینکه دوباره کاری شود.

 پرونده‌های حقوقی را که به داوری ارجاع می‌دهیم و دوباره کاری که روی آن‌ها صورت می‌گیرد، باعث شده تا مردم را در بحث‌های نظام قضایی سرگردان کنیم.

کوشا با انتقاد از غیرتخصصی بودن نهاد داوری در شورای حل اختلاف، عنوان کرد: اگر دستگاه قضایی بودجه دارد، به جای شورای حل اختلاف می‌تواند، آن بودجه را به قضات خودش بدهد تا در نوبت ظهر در منزل بتوانند برای پرونده‌ها رای صادر کنند. اگر هم به نظام داوری اعتقاد دارید، آن را تقویت کنید تا مردم کمتر به دستگاه قضایی مراجعه کنند.

 ما به عنوان یک نهاد مردمی، در امر داوری تجربه‌های بسیار خوبی داریم و می‌توانیم در امر قضازدایی و شبه قضایی تعامل خوبی با این قوه داشته باشیم.

تراکم بسیار پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری

 رئیس کانون‌های وکلای دادگستری استان کرمانشاه گفت : پرونده‌های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابرچالش‌های موجود در نظام قضایی کشور دارای تراکم بسیار است این مسئله اطاله دادرسی، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه و به موقع را به دنبال دارد.

روح الله وکیلی گفت : هرچند متصدیان دستگاه قضایی برای حصول نتیجه مطلوب تلاش می‌کنند، اما این‌ها کافی نیست.

 از سال‌ها پیش نظام قضایی کشور‌های دنیا با این معضلات مواجه شده اند و برای برون رفت از آن به تاسی از پیشینه تاریخی، فرهنگی، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود، در صدد مواجه با این چالش و کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی برآمده اند.

 در دنیای معاصر، قضازدایی از اصول و سیاست‌های مهم نظام‌های حقوقی به حساب می‌آید و هر کشوری به فراخور و نظر به سیستم حاکمیتی حقوقی، فرهنگی، رسوم و اعتقادی خود نهاد‌های خارج از دادگستری و روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تاسیس کرده اند و در نهایت باعث تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارزان، عادلانه و در نتیجه کاهش بار سنگین ورودی پرونده‌ها به دادگستری شده است.

 خوشبختانه در نظام حقوقی کشور ما نهاد داوری پیش بینی شده، داوری می‌تواند تمرکز زدایی را از محاکم دادگستری بدنبال داشته باشد و موجب تحقق عدالت قضایی شود.

 ما این آمادگی را داریم تا با تاسی و پشتوانه‌ای که نیرو‌های متخصص ما در مرکز داوری دارند، باری را از روی دوش دادگستری برداریم و از طرفی معتقدیم داوری باید جنس مردمی داشته باشد تا مورد اقبال قرار گیرد و اعتمادسازی و اقبال عمومی را درجامعه به همراه داشته باشد.

 نهاد داوری باید خارج از پیکره دستگاه قضایی باشد، در غیر اینصورت عین تمرکز و نه تمرکز زدایی خواهد بود، چرکه ذات و جنس داوری، مردمی بودن آن است و این تمرکز با آن منافات دارد.

او با بیان اینکه درگیر شدن قوه قضائیه در امر داوری آینده روشنی در پیش نخواهد داشت، گفت: آمادگی داریم تا در بخش داوری با دادگستری کل استان‌ها برای حل و فصل پرونده‌ها همکاری کنیم .