دادستان کل کشور اضافه کرد که گزارش‌های نظارتی مجلس مربوط به تحقیق و تفحص یا نقض، استنکاف یا اجرای ناقص قانون به یک شعبه ارجاع شده و قرار است در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی هم اصلاحات بیشتری انجام شود.

قوه قضائیه و مجلس پارسال تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کرده بودند.

بر اساس قانون، مجلس شورا علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و از عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند گزارش تهیه کند.

علاوه بر تحقیق و تفحص که در قانون اساسی به آن اشاره شده، آیین نامه داخلی مجلس به نمایندگان اجازه داده «رعایت نشدن شئونات، نقض یا ممانعت از اجرای قانون و اجرای ناقص آن از سوی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه‌شان» را پیگیری کنند تا در صورت رأی موافق نشست مجلس، گزارش آن به قوه قضائیه و مراجع دارای صلاحیت دیگر فرستاده شود.

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش باید «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» رسیدگی شود.

با این حال کارشناسان حقوقی می‌گویند برخی گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه به نتیجه نمی‌رسد؛ موضوعی که دادستان کل کشور هم درباره آن گفت «مستندات جرم در تعداد قابل توجهی از این گزارش‌ها مشخص نیست و قاضی آنها را جرم تلقی نمی‌کند.»

یک کارشناس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته نمایندگان تصور می‌کنند تحقیق و تفحص یک بازرسی قضائی در پی تخلفی حتمی از قانون است اما در حقیقت چنین نیست.

بر اساس آنچه آقای دهقان به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داده، باید فهم درستی از ابزار تحقیق و تفحص ایجاد شود. او گفته «یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن این ابزار نظارتی، مناسب تنظیم نشدن کیفرخواست پرونده در صورت رخ دادن استنکاف یا تخلف قانونی است.»

کارشناسان علاوه بر رعایت روند به دست آوردن مستندات و دلایل کافی در آیین دادرسی، بر حضور حقوقدانان در نشست‌های مجلس برای تهیه گزارش‌های نظارتی و قضائی تأکید می‌کنند. 

حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور گفت از رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس خواسته در کنار هیئت‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش‌های نظارتی، قاضی‌ حضور پیدا کند.