رضوی گفت: در کمیسیون نظارت و بازرسی پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه به این موضوع دست یافتیم که پیمانکاران به وظایف قانونی خود متعهد نبودند چنانچه در قرارداد بین شهرداری و پیمانکار هر دو باید به تعهدات و وظایف قانونی خود پایبند و متعهد باشند که شهرداری به تمامی تعهدات خود عمل نموده است.
او می گوید: در صورتی که حقوق کامل کارگر پرداخت نشده است مشکل در عدم پرداخت از سوی پیمانکار است نه شهرداری و مرجع رسیدگی به حق و حقوق کارگر اداره کار است.
به گفته رئیس کمیسیون تحقیق، نظارت و بازرسی شورای شهر اهواز مقرر شد در مناقصات جدید پیمانکاران بکارگیری شوند که میتوانند به تعهدات خود تمام و کمال عمل نمایند و از پذیرش پیمانکارانی که پایبند به وظایف خود نیستند ممانعت به عمل آید.
این مقام مسئول گفت: از این پس پرداختی‌های شهرداری به پیمانکار بر اساس قانون اداره کار خواهد بود که به همراه سود پیمانکار لحاظ می‌گردد. همچنین پیمانکاران موظف خواهند بود به وظایف قانونی خود عمل کنند و اگر کارگرانی هستند که نسبت به حق و حقوق خود معترضان میتوانند به صورت قانونی با مراجعه به اداره کار و نه از طریق اجتماع و تحصن مشکل خود را حل نمایند.
بر اساس قانون اداره کار کارگر موظف است بر اساس میزان کار قابل ارائه حقوق دریافت کند و میزان در نظر گرفته برای هر گروه کاری طبق تعریف اداره کار خواهد بود. همچنین رعایت تساوی برای پرداخت و ارائه کار میان کارگران همه مناطق شهرداری یکسان و هماهنگ خواهد بود.
معاونت خدمات شهری ملزم خواهد بود با در اختیار داشتن نیروهای واکنش سریع در مواقع نیاز و در کلیه واحد‌های خدماتی بتواند مستقیماً از طریق این نیرو‌ها نسبت به حل مشکلات اقدام کند تا شاهد موضوعات مشابهی مانند مشکل پیش آمده در خصوص زباله‌ها در شهر اهواز نباشیم.
