امیر سرتیپ جلالی، رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان قزوین در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت هفته قوه قضائیه، گفت: قبلا فرار از خدمت در صدر پرونده‌های ما قرار داشت، ولی با مصوبه افزایش حقوق سربازان ۵۵ درصد پرونده‌ها با مراجعت سربازان رفع شد که نشان می‌دهد اگر مسایل اقتصادی مورد توجه قرار گیرد بخشی از پرونده‌ها حل می‌شود.

 سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل هفت درصد افزایش پرونده‌های وارده در این دستگاه قضایی به ثبت رسیده که البته که کمتر از میانگین قضایی بوده است.

این میزان ورودی پرونده در حوزه نیرو‌های مسلح زیاد است، چون ما کاهش پرونده‌ها را انتظار داریم که در این راستا با تلاش همکاران ۱۰ درصد افزایش پرونده‌های مختومه را طی سال گذشته در مقایسه با سال قبل داشته ایم.

به مناسبت هفته قوه قضاییه هر سرباز فراری که از امروز تا دهم تیرماه به سازمان یا یگان خدمتی مراجعه کند از معافیت از کیفر یا انواع نهاد‌های ارفاقی قطعا بهره مند می‌شود.

به مناسبت هفته قوه قضاییه اگر سرباز فراری صبح مراجعه کند تا ظهر و کمتر از یک روز اداری به محل خدمت خود ارجاع داده می‌شود.

در این سه ماهه به دلیل حل مشکلات معیشتی سربازان، اقدامات ما برای دستگیری سربازان فراری ۱۰ درصد نسبت به قبل افزایش یافته است.

 نوع دوم جرایم نیرو‌های مسلح، ایراد خسارت به اموال است که تنها در میان نیرو‌های مسلح جرم بوده و در هیچ صنف دیگری جرم نیست.

نوع دیگر از پرونده‌های ما استعمال مواد مخدر در میان سربازان است که تلاش می‌کنیم فضایی از کمپ ماده ۱۶ استان (ترک اجباری) را برای ترک آن‌ها به کار بگیریم.

 نزاع و درگیری در داخل نیرو‌های نظامی آمار پایینی دارد، چون نظارت‌ها در این خصوص بیشتر است.

رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان قزوین با اشاره به حوزه عملکردی این سازمان در سال ۱۴۰۰ گفت: در این حوزه نسبت به سال قبل ۷۲ درصد افزایش در دادرسی الکترونیک، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، ابلاغ الکترونیک، آزادی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری داشته ایم.

در سال ۱۴۰۰ نسبت به قبل ۱۵ درصد کاهش ورودی به زندانی داشتیم و از ظرفیت‌های دیگر در این زمینه استفاده کرده ایم و در عین حال نیز در سال گذشته ۱۱ درصد افزایش آزادی جامعه هدف را با استفاده از آزادی مشروط یا پابند الکترونیک داشته ایم که پابند الکترونیک برای اولین بار در استان استفاده شده و ۱۵۰ درصد افزایش داشته است.

در سال گدشته یک مورد حکم قصاص نفس صادر کردیم و یک مورد حکم لازم الاجرا قصاص نفس نیز داریم، ولی با تلاش صورت گرفته برای اجرای این حکم مهلت گرفته ایم که امیدواریم به نتیجه سازش برسیم.

محکومیت حبس نیرو‌های نظامی استان قزوین در سال گذشته نسبت به قبل ۲ برابر شده و تشدید آن را در دستور کار قرار داده ایم و همچنین صدور حکم محکومیت از ترفیع نظامیان نیز دو و نیم برابر و تنزیل درجه دوبرابر شده است.

در سال قبل ۷۵۶ مورد کلاس آموزشی و آگاه سازی برای نیرو‌های مسلح از سرباز تا کادر برگزار شد و همکاران سازمان در یگان‌ها حضور یافته و راجع به جرایم آن یگان آگاه سازی کرده اند که تلاش می‌کنیم نسبت به آگاه سازی نیرو‌های نظامی، رویکرد افزایشی داشته باشیم.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان هفتم تیر در راس آن‌ها شهید آیت الله بهشتی، گفت: این سازمان در اصل ۱۷۲ قانون اساسی به عنوان تنها دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرایم نظامیان پیش بینی شده و محل طرح موضوعات مهم است و تقنین جایگاه سازمان قضایی در قانون نشان از اهمیت این مجموعه در نزد قانونگذار دارد.

این سازمان تنها دادگاه اختصاصی در بدنه قوه قضاییه برای رسیدگی به جرایم قشر خاص است و ماموریت آن رسیدگی قضایی به جرایم نیرو‌های مسلح می‌باشد و در طول انقلاب توسعه پیدا کرده که با مجوز مقام معظم رهبری بوده است.

رییس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان قزوین با اشاره به جرایمی که در این سازمان رسیدگی می‌شود، گفت: این سازمان جرایم حین خدمت، جرایم امنیتی، جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، جرایم مرتبط با بازنشستگان نیرو‌های مسلح بعد از پنج سال از بازنشستگی یا در دوران خدمت در یگان حفاظت دستگاه‌های سراسر کشور، ستاد کل نیرو‌های مسلح در سطح ملی، ارتش و سازمان‌های وابسته، سپاه و سازمان‌های وابسته و تابعه نیروی انتظامی و وابستگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تمامی وابستگان و جرایم کارکنان وزارت اطلاعات را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه جرایم در حوزه نیرو‌های مسلح دو وجه دارد که بخشی ارتباطی با شاکیان خصوصی ندارد و در داخل مجموعه‌های نظامی به وقوع می‌پیوندد، افزود: ۲۰ درصد پرونده‌های سازمان شاکی خصوصی داشته و ۸۰ درصد آن‌ها داخل مجموعه‌های نظامی و ناشی از تخطی از وظایف نظامی گری بوده است.

 چون این سازمان یک دستگاه اختصاصی است برخی فکر می‌کنند که امکان طرح شکایت ندارند، ولی یک پنجم پرونده‌های این سازمان را شکایت شهروندان تشکیل می‌دهد و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مراجعه کنندگان را طبق سامانه‌ها داشته ایم که مایه افتخار ماست.

پیشگیری از وقوع جرم در نیرو‌های مسلح یک اولویت است

امیر سرتیپ سام نژاد، دادستان نظامی قزوین هم در این مراسم گفت: پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده قضایی در نیرو‌های مسلح به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفته و با جدیت پیگیری می‌شود.

 در اصل ۱۷۲ قانون اساسی به نقش و وظایف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به عنوان تنها دادگاه اختصاصی برای رسیدگی به جرایم نظامیان اشاره شده و با قاطعیت در راستای ایفای وظایف و برخورد با ناقضان حقوق شهروندی و مقررات نظامی اقدام می‌کند.

 با توجه به اهمیت کاهش پرونده‌های قضایی در میان نیرو‌های نظامی بحث پیشگیری از وقوع جرم را به عنوان یک وظیفه مهم در دستور کار قرار داده ایم و جرایم به وقوع پیوسته در نیرو‌های مسلح را از بطن پرونده‌ها آسیب شناسی کرده و بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد را شناسایی می‌کنیم.

 در ادامه با برگزاری جلسات در یگان‌ها حضور یافته و با نگاه رفع نواقص و اصلاح خط مشی‌ها گلوگاه‌های فسادزا و بستر‌های جرم خیز را برای نیرو‌های نظامی تشریح می‌کنیم تا در بعد پیشگیرانه و صیانت از نیرو‌ها به اهداف ترسیم شده دست یابیم.

وی درباره نحوه برخورد نیرو‌های انتظامی با مساله بی حجابی که بازخورد‌ها و انعکاس‌هایی در فضای مجازی داشته است گفت: قانونگذار، نفس بی حجابی را جرم تلقی کرده است و ما در جلسات با نیروی انتظامی تاکید کرده ایم که در برخورد با این مساله ابتدا باید ارشاد کرده و مراتب امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند و در مرحله بعد تا یک هفته خودرو را توقیف کرده و در مرحله بعد برای تشکیل پرونده و دلالت شهروند متخلف به دستگاه قضا اقدام کنند.

سام نژاد تأکید کرد: در این گونه موارد، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با شکایت شاکی خصوصی یا گزارش‌های دریافتی از رسانه‌ها و منابع دیگر ورود می‌کند.

وی دباره قانون استفاده از سلاح توسط نیرو‌های نظامی، گفت: هیچ نقص یا خلاء قانونی در استفاده از سلاح نداریم و مشمولان این قانون می‌توانند با رعایت شرایط لازم که شامل اخطار، تیر هوایی و سپس تیراندازی از کمر به پایین است اقدام نمایند.