پلیس در تعقیب قاچاقچی بین‌المللی؛
دستمزد ۵۰ پوندی برای انتقال مواد از تهران به لندن
آقای قاسمی:
تمام قراردادهای اجاره خودکار تمدید می‌شوند
وزیر راه و شهرسازی گفت: تمامی قراردادهای اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید می‌شوند.
آقای رستم قاسمی گفت: امسال تمامی قراردادهای مستاجران به طور اتوماتیک تمدید می‌شود و سقف افزایش نرخ اجاره در تهران و سایر کلان شهر‌ها ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها ۲۰ درصد شده است.
به گفته وزیر راه و شهرسازی با این مصوبه یک ساله مستاجران امکان تخلیه واحد مسکونی خود را ندارند مگر آنکه موجر قصد فروش و یا تحویل واحد خود به فرزندش را داشته باشد که این موضوع در شورای حل اختلاف باید بررسی شود.
او می‌گوید: مستاجرانی هم که واحد مسکونی خود را تخلیه کردند شرایط را به گونه خواهیم کرد که در قرارداد جدید هم همان ۲۵ تا ۲۰ درصد نرخ اجاره افزایش یابد و ابزار‌های نظارتی لازم را در این زمینه تهیه کرده ایم.
شوراِی سران سه قوه نرخ اجاره واحد‌های مسکونی در تهران و کلانشهر‌ها را ۲۵ درصد و در سایر شهر‌ها را ۲۰ درصد تصویب کرد.
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
موفقیت ۳۵ درصدی درمان ناباروری با روش آی‌وی‌اف
تست روانشناسی؛
راهی که انتخاب می کنید شخصیت شما را آشکار می کند!
دزدی تو روز روشن
شرم کنید.
پولهای مملکت رو برای اتش افروزی خودتون به باد میدید.
بعد از جیب مردم می دزدید.
خجالت بکشید.
برای اینکه درد مردم رو بفهمید باید مستاجر باشید با حقوق پایین وگرنه هرگز درک نمیکنید
برای افزایش قیمتهای مربوط به دولته با عنوان سوبسید و یارانه همه جا یه جور گرون میشه اما برای مردم که وصله به تورم های شما به اسم نظارت خودتون تعیین میکنید؟
اجاره در حالت معمول هر سال بین بیست تا پنجاه درصد رشد می کند!!!
خیلی زحمت کشیدی آقای رئیس جمهور
مستأجری هست که روزگار صاحب خونه را سیاه کرده باعث اذیت و آزار همسایه ها شده و خودشا صاحب ملک میدونه ...
با این قانون شما به اون مستأجرا هم زبون درازی هدیه میدید
از مستاجری چی میدونی......
فقط شعاااااااررررر دستاورد دولته
مگه ما تجربه تلخ قانون اجاره سال ۵۶ را نداریم که هنوز خیلیا درگیر این موضوع هستن، من به طرفداری موجرین یا مستأجران عزیز صحبت نمی‌کنم، به عنوان یک فرد که حداقل یک خط قانون بلد هست عرض میکنم.
خواهش میکنم به جای کنترل تورم افسارگسیخته کشور وارد قراردادهای خصوصی افراد جامعه نشید، مردم در معاملات از قرارداد استفاده میکنند به این امید که انعقاد قراردادها الزام آور بودن دولتی دارد، اما خود دولت با این اعمال به این اصل حقوقی آسیب وارد میکند.
کی میخواهید بفهمید با دستور نمیشه قیمتها رو کنترل کرد