افزایش بی سابقه تورم چالشی برای بانک مرکزی انگلیس است. در واکنش، بانک مرکزی تهدید کرده است افزایش نرخ سود را تسریع خواهد کرد.

به گزارش اکو ویک، یک هفته پس از افزایش ۷۵ صدم درصدی قیمت کالا‌های مصرفی در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور در بحبوحه انقباض بازار‌های مالی جهانی، داده‌های انگلیس به سرمایه گذاران فرصت دیگری می‌دهد تا این پرسش را مطرح کنند که آیا اقدامات سیاست گذاران کافی بوده است یا خیر.

در حالی که میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان برای تورم در روز چهارشنبه حاکی از رشد ۹.۱ درصدی است، برآورد شرکت مالی ناتیکزیس از رشد ۱۰ درصدی خبر می‌دهد. بانک مرکزی انگلیس معتقد است که اوج ۱۱ درصد در اواخر امسال کمی افزایش خواهد داشت.

این پیش بینی مقارن شد با تصمیم هفته گذشته مقامات به رهبری اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، به منظور افزایش نرخ (بهره) برای پنجمین جلسه متوالی به میزان ۰.۲۵ درصد و نشان دهنده آن است که، در صورت نیاز، قدم بزرگ رو به جلویی برای کنترل تورم است.

بانک مرکزی انگلیس همچنین هشدار داد اقتصاد ممکن است در سه ماهه دوم با انقباض مواجه شود، تحلیلی که گزارش این هفته آن را تایید می‌کند. پیش‌بینی‌های اقتصاددانان حاکی از آن است که خرده‌فروشی احتمالاً در ماه مه ۰.۷ درصد کاهش یافته است، در حالی که بررسی مدیران خرید حکایت از کاهش بیشتر، هم در تولید و هم در خدمات دارد.

سرمایه‌گذاران، واکنش سیاست‌گذاران به چنین داده‌هایی را هم بررسی خواهند کرد. اخبار اقتصادی ناگوار به بحث‌های سیاسی درباره اینکه آیا دولت بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس برای کاهش بحران معیشتی در حال ظهور اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر، می‌افزاید.

در حالی که بحث بر سر برگزیت در جریان است، پنجشنبه - ششمین سالگرد رأی انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا - دو انتخابات ویژه در مناطق شمال و جنوب غرب انگلیس برگزار خواهد شد که شهروندان می‌توانند نظرات خود را در پای صندوق‌های رای به اشتراک بگذارند.

به گفته یک تحلیلگر بلومبرگ، جای شگفتی است که اعتماد مصرف کنندگان انگلیس در حال حاضر به کمتر از میزان دوران بحران مالی جهانی، دوران قرنطینه کرونایی و رکود در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، رسیده است.

در آمریکا، جروم پاول، رئیس بانک مرکزی این کشور، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه به کنگره خواهد رفت تا گزارش سیاست پولی بانک مرکزی را به کنگره ارائه دهد. شهادت او در کنگره پس از بزرگ‌ترین افزایش در نرخ معیار بانک مرکزی آمریکا از سال ۱۹۹۴ صورت می‌گیرد. مقامات آمریکا تلاش می‌کنند تا بدترین تورم چهار دهه اخیر را مهار کنند.