لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سفر به استان مرکزی در بدو ورود به اراک مطالبی به شرح زیر بیان کرد.

تلاش می‌شود با برگزاری آزمون‌های تخصصی کارکنان غیر رسمی و شرکتی ادارات و دستگاه‌های دولتی که در مشاغل تخصصی مشغول بکار هستند تبدیل وضعیت شوند.

بیشتر تفاوت‌های پرداخت مربوط به مزایای خارج از حکم است که ایجاد عدالت در پرداخت‌ها با همسان سازی پرداخت‌ها و مزایای خارج از حکم در دستور کار قرار دارد.

در مورد همسان سازی پرداخت در دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها سه مسیر پیگیری می‌شود، که در راستای مسیر کوتاه مدت پیشنهاداتی در مجموعه دولت است که اقداماتی در خارج از حکم صورت گیرد.

تقریبا دستگاه‌هایی که از قوانین مربوطه مانند قانون استخدام کشوری تبعیت می‌کنند، روی حکم خیلی تغییری ندارد و آنچه تفاوت است در خارج از حکم است.

تنوع قانون در حوزه استخدام باعث شده مقداری دچار تنوع شویم ودر بلند مدت هم باید به سمت قانون جامع مشترک برسیم.

تنوع اگر مبتنی بر بهره وری و عملکرد باشد خوب است اما اگر مبتنی بر تفاوت‌های برخورداری دستگاه‌ها از بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی باشد مناسب نیست وآنچه در دستگاه‌های اجرایی مقداری اذیت می‌کند، گاهی اوقات مبتنی بر عملکرد نیست.

در مورد تفاوت برخورداری دستگاه‌ها در خصوص رابطه استخدامی همکاری با مجلس وجود دارد و اعتقاد داریم این موضوع لایحه نمی خواهد بلکه اراده می‌خواهد دولت و مجلس با هم می توانند در حل این موضوع کمک کنند.

این کمک موجب می شود بتوانیم در مجموعه دولت رابطه استخدامی کسانی را که کار جاری و تخصصی دولت را انجام می‌دهند از شرکتی به رابطه قرارداد کار معین، پیمانی یا حتی در سطوحی به رسمی تغییر کند و این مستلزم آن است که ظرفیتی داشته باشیم زیرا طبق قانون نباید اندازه دولت را بزرگ کنیم هم در برنامه ششم و هم سیاست‌های کلی به این مهم تاکید شده است.

همچنین مهم است که از نیروهایی که در مجموع دولت زحمت می‌کشند استفاده کنیم، پیش بینی این است که بتوانیم با آزمون‌های استخدامی خاص برای این افراد که با دولت همکاری می‌کنند زمینه جذب را متناسب با نیازهای واقعی دستگاه‌ها ایجاد کنیم.

با توجه به در پیش بودن سفر رئیس جمهور و هیات دولت برخی هماهنگی‌های و برنامه ریزی‌های لازم هم در این سفر در دستور کار خواهد بود و هدف از سفر به استان مرکزی آشنایی هرچه بیشتر و بررسی میدانی ظرفیت‌ها و مشکلات احتمالی دستگاه‌های اجرایی است.