آقای عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه باید به قصه پرغصه معدن در استان آذربایجان شرقی خاتمه دهیم گفت: سامان‌دهی وضعیت معادن یکی از موثرترین عوامل توسعه استان است و این بخش حتی بالاتر از بخش صنعت به‌عنوان مزیت اصلی استان مطرح است.

 معادن بزرگ باید موظف به ایجاد صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره تولید در این بخش شوند تا بتوانیم عقب‌ماندگی این بخش را جبران کنیم.

 وضعیت برخی از معادن بزرگ استان از لحاظ گردش مالی و فرآوری و انتقال مواد معدنی مشخص نیست.

ضمن اینکه شورای معادن در تمام شهرستان‌ها باید فعال شود شورای معدن استان نیز باید نسبت به وضعیت معادن بزرگ ورود جدی داشته باشد.

وی با اشاره به تخریب راه‌های مواصلاتی و منابع طبیعی در اثر فعالیت‌های معدنی، گفت: امکان بازسازی جاده‌ها و احیای منابع با منابع اندک دولتی وجود ندارد و معادن بزرگ باید مکلف به کمک‌های اساسی در این حوزه شوند.

 لازم است در ارتباط با ایجاد ارزش افزوده توسط معادن برنامه داشته باشیم و با هماهنگی بین دستگاه‌های صمت، اقتصاد و دارایی، مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های نظارتی به موضوع حقوق دولتی معادن ورود یابیم تا صددرصد این حقوق تحصیل و در استان هزینه شود.

وی درخصوص جذب اعتبارات مربوط به تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: به نظر می‌رسد در سال گذشته در جذب اعتبارات برخی از طرح‌های مربوط به کمیته امداد و بهزیستی چندان موفق عمل نشد که امسال باید جذب اعتبارات این نهاد‌های حمایتی به جد پیگیری شود.


آقای فرشکاران  رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی هم از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینه‌ای استان در بودجه سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اعتبارات هزینه‌ای کشور هم به همین میزان رشد دارد.

مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است.

میزان رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان و کشور در سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۵ و ۲۳ درصد است.

عملکرد تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ درصد یعنی یک‌هزار میلیارد تومان است که ۱۹ درصد از این تخصیص ۵۵ درصدی نقدی و ۳۶ درصد نیز به صورت اوراق بوده است.

در این جلسه ۱۷ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان به تصویب رسید.