حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به قم و در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دستگاه قضایی باید مأمن و ملجأ همگان باشد، هر فردی که این تصور را دارد به او ظلم شده، باید بتواند برای احقاق و استیفای حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند؛ البته مجرمان باید خوف داشته باشند و ظالمین و متعدیان باید این احساس را کنند که در برابر آن‌ها قدرتی برخوردکننده وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: تلاش داریم در دوره جدید در قوه قضاییه از ظرفیت‌های نخبگان حوزه و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه برای پیشبرد امور استفاده کنیم و در مدیریت دستگاه قضایی تحول ایجاد کنیم.

محسنی اژه ای ، تعاملات و هم‌اندیشی‌های بی‌سابقه‌ای که قوه قضاییه طی حدود یک سال اخیر با دولتمردان و نمایندگان مجلس داشته است را مورد توجه قرار داد و گفت: علاوه بر اعضای دولت و نمایندگان مجلس، طی یک سال اخیر با افراد طیف‌های مختلف جامعه ارتباط برقرار کرده‌ایم؛ از سویی دیگر ارتباط وثیق و هدفمند با متن مردم را در دستور کار داریم.

رئیس عدلیه  گفت: تمرکز ما در ملاقات‌ها و دیدار‌های مستمر مردمی صرفاً به رفع موردی مسائل و مشکلات مراجعه‌کنندگان و مردم خلاصه نمی‌شود و این ملاقات‌ها و دیدار‌ها را مبتنی بر هدفمند بودن و آسیب‌شناسی رویه‌ها و فرآیند‌های قضایی ترسیم کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف گذاری ما این است که مسئولان قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی مردم در جریان ملاقات‌های مردمی، به تبیین مسائل برای مردم نیز بپردازند.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای : تمامی زندان‌های کشور طی مدت اخیر بعضاً بیش از دو بار توسط مسئولان قضایی مورد بازدید و سرکشی قرار گرفته‌اند و این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه گفت: در جریان سفر‌های استانی بعضاً با مسائل و مشکلاتی در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف مواجه می‌شویم که علی‌رغم گذشت چندین سال پابرجا مانده‌اند؛ لذا ما بر مبنای راهبردی که اتخاذ کرده‌ایم در صدد رفع این مسائل و مشکلات برآمده‌ایم و برخی از آن‌ها را حل کرده‌ایم و برخی دیگر از آن‌ها در شرف حل شدن هستند.

رئیس قوه قضاییه می گوید: حل مسائل مرتبط با موقوفات نیازمند همفکری و هم‌اندیشی بخش‌های مختلف کشور است و باید این مقوله از ابعاد مختلف شرعی و حقوقی مورد دقت نظر و ارزیابی قرار گیرد.

شایان ذکر است در جریان این نشست ۱۲ تن از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مختلف قضایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداختند.

ضرورت برخورد قاطع با ناهنجاری‌های سازمان یافته، ایجاد امنیت روانی برای فعالان و سرمایه گذاران اقتصادی، نظارت، استفاده از نخبگان، بر خورد با اراذل و اوباش، پیشگیری از وقوع جرائم، گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی، لزوم بازنگری نظام وکالتی، قاطعیت، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها، مشکلات و آسیب‌های مربوط به زندانیان، لزوم تبیین دستاورد‌ها و عملکرد قوه قضائیه برای مردم، استقلال قضات در تصمیم گیری‌ها و مبارزه با بی‌حجابی و بی‌عفتی عمومی، از جمله محور‌های صحبت‌های اعضای جامعه مدرسین در این جلسه بود.