حجتالاسلام احمد عبداللهینژاد امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران به بررسی اقدامات صورت گرفته، رویکردهای آینده ستاد امر به معروف و نهی از منکر و اقدامات و فعالیتها در حوزه مطالبهگری گفت: قانون در مجلس شورای اسلامی درسال ۹۴ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده است که امام جمعه مرکز استان، استاندارد، مدیرکل اطلاعات، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، رئیس یکی از دانشگاههای استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمایندگان مردم به انتخاب مجمع نمایندگان، دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات، مدیرکل صداوسیما، فرمانده ناجا، فرمانده سپاه، دبیر ستاد ائمه جمعه استان، یک نفر از مدیران مدارس علمیه و مدیر مدرسه علمیه خواهران در استان و دبیر ستاد امر به معروف هستند.
به گفته عبداللهینژاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان اصفهان از سال ۹۴ تاکنون در تلاش است که امر به معروف را از یک موضوع و زمان خاص در یک محدوده جغرافیایی بیرون بیاورد و به تمام منکرات و معروفات در جامعه تسری دهد.
او میگوید: ۱۲ وظیفه ستاد امر به معروف و نهی از منکر در ماده ۱۶ بیان شده که سیاستگذاری عمده وظایف این دستگاه است، برخی تصور میکنند ستاد امر به معروف براساس نامی که دارد یک فریضه دینی و یک مجموعه فرهنگی در کنار سایر مجموعههای فرهنگی است این در حالی است که این ستاد یک مجموعه فرهنگی نیست بلکه مجموعه هماهنگ کننده، ناظر و سیاستگذار است.
او میگوید:مصوبات ستاد امر به معروف و نهی از منکر لازم الاجرا بوده و استنکاف از آن جرم و در حد انفصال از خدمت است، این مسائل جز شرایط و ظرفیتهای این ستاد است.
او میگوید: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در هر شهرستان یک ستاد به ریاست امام جمعه دارد همچنین در کلانشهر اصفهان در هر منطقه شورای امر به معروف وجود دارد که اگر آن منطقه مانند مناطق ۱۱، ۱۲ و ۱۵ امام جمعه داشته باشد آن امام جمعه رئیس ستاد است و اگر امام جمعه نداشته باشد شورا با محوریت یکی از روحانیون سرشناس تشکیل شود، زیرا امر به معروف و نهی از منکر ماهیت فقهی دارد.
بیشترین مسئله ایی که دغدغه امروز ستاد میباشد این است که در جامعه اسلامی حاکمان باید مسیر درست را انتخاب کنند و در آن مسیر حرکت کنند تامردم هم مسیر درست را ادامه دهند. داد.
اومی گوید: خطاب ما به مسئولان و ورود ما به موضوعات مختلف موضوعاتی است که مسئولان را درگیر کرده و انتظار ما از مسئولان این است که با ورود خود به این موضوعات مشکلات جامعه را حل کنند.
به گفته او هیچ معضل اجتماعی نیست مگر اینکه پشت سر آن مسئول یا یک نهادو دستگاه حکومتی وجود داشته باشد.
اصول قانون اساسی جوری تدوین شده است که برای هر مسئله ایی و رسیدن به آن اهداف ساختاری تعریف کرده است اگر این ساختارها فعال بشوند اهداف اتفاق میافتد.
بیشترین مسئله ایی که در نشست امروز مطرح شد خود مسئله امر به معروف و نهی از منکر میباشد که حوزههای مختلفی را در برمی گیرد ازجمله حوزه اقتصادی، اخلاقی، امنیتی، و ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر که با چه شیوه ایی وارد موضوعات با کارگروه تخصصی و مشاوران مختلفی شود و بر اساس قانون در حد توان آن معضل را حل کند.
او میگوید: رویکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر سلیقه ایی نیست قانون و شرع برای ما تکلیف را مشخص کرده و ما موظف هستیم که طبق قانون عمل کنیم و اگر طبق قانون عمل شود مسئله ایی که امروز با آن دست و پنجه نرم میکنیم آنها هم برطرف خواهد شد بنابراین حرکت بر مدار قانون جزو شعارهای اصلی ماست و انتظار ما از دستگاههای حکومتی این است که قدمهای موثر و بیشتری برای مردم بردارند.
عبداللهینژاد ادامه داد: کاری که از سال ۹۶ به بعد رخ داد آموزش بود یعنی افرادی که به صورت مستقیم با ستاد همکاری داشتند براساس مدل از قبل طراحی شده بازآموزی و آموزش دیدهاند؛ که در این راستا بیشترین حمایت از آمران به معروف صورت گرفت.
او گفت: از سال ۹۶ تاکنون حتی یک نفر نیرویی که آموزش دیده باشد و به فردی تذکر دهد و مورد تعرض قرارگرفته باشد و مورد حکایت قضائی باشد نداشتیم. البته افراد متعددی نیاز به حمایت قضائی داشتند که جز نیروهای آموزش دیده نبودند.
عبداللهی با اشاره به برگزاری برخی از تورهای گردشگری مختلط همراه با رقص و اعمال منافی عفت میگوید که در صورت نبود نظارت سازمان میراث فرهنگی پس از برخورد با آنها موجب تداوم این اقدامات میباشد.
او گفت: بررسی علل و ریشههای ارتکاب منکر و ترک معروف از جمله شرح وظایف ستاد است طبیعتاً گاهی مسائل اقتصادی مانند تبعیض و گرانی برخی افراد را به خلافهای دیگری میکشاند که از این منظر ستاد وظیفه ریشهیابی اینگونه خلافها را برعهده دارد.