ورشکستگی کلیدواژه جدید برای تحمیل خواسته‌های آمریکا/ پروژه مقصرنمایی ایران در دستور کار قرار گرفت
پس از تصویب قطعنامه شورای حکام و واکنش متقابل ایران در خاموش کردن دوربین‌های آژانس و همزمان شدن با افزایش نرخ دلار، برخی سعی دارند این مساله را به عنوان آغاز ورشکستگی اقتصادی ایران القا کنند.
به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری سازمان فضای مجازی سراج، با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۹۷، دولت وقت ایران پس از آن مذاکرات با دولت بایدن را برای احیای این توافق شروع کرد، اما این مذاکرات پس از مدتی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد که با روی کار آمدن دولت جدید، طرفین مجدداً در آذرماه سال گذشته، بر سر میز احیای توافق نشستند؛ تا اینکه دور جدید مذاکرات نیز در اسفندماه سال گذشته به دلایل متفاوتی از جمله درخواست ایران مبنی بر حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست گروه‌های تروریستی دوباره متوقف شد.
هزینه‌تراشی برای ایران در افکار عمومی مردم
پس از توقف مذاکرات به دلیل خواسته‌های طرف مقابل و عدم پذیرش این خواسته‌ها از سوی ایران، اقدامات امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای علیه ایران شدت گرفته و به گفته مقامات اسرائیلی تقابل با ایران وارد فاز جدیدی شده است؛ البته پیشتر مرکز مقابله با شایعات سایبری در گزارش‌های خود دلیل این سری اقدامات غربی‌ها با بازوی اجرائی رژیم صهیونیستی را به شکل مبسوط آورده است.
از جمله این فشارها و تهدیدات می‌توان به ترور شهید خدایی، خرابکاری در سایت پارچین و البته قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد. اینها در حالی است که همزمان غرب تلاش دارد بدعهدی خود در انجام توافق را با ایجاد هزینه در افکار عمومی مردم ایران جبران کند؛ در همین زمینه هم اخیراً جبهه رسانه‌ای غرب، چارچوب فعالیت خود را در راستای ورشکسته نشان دادن اقتصاد در ایران سامان داده است تا اولاً در مذاکرات احیای توافق برجام، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های طرف مقابل یعنی آمریکا نماید، در ثانی در صورت عدم شکل گیری توافق، هزینه نهایی آن را در افکار عمومی داخل ایران، به دولت سیزدهم تحمیل کند.
رسانه‌هایی که در انتشار تحلیل‌های اشتباه همدیگر را پوشش میدهند
در همین زمینه رسانه انگلیسی ایندیپندنت چند روز پیش در خبری اعلام کرد اقتصاد ایران یک قدم تا ورشکستی اقتصادی قرار دارد. در ادامه بررسی خواهیم کرد اساساً ورشکستگی اقتصادی چیست و چه زمانی رخ می‌دهد؟
دکتر یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگوی اختصاصی با مرکز مقابله با شایعات سایبری در خصوص ادعای این رسانه انگلیسی، گفت: این گزاره بیشتر بیان کننده حدسیات نگارنده گزارش است تا یک واقعیت علمی و با توجه به داده‌های اقتصادی می‌توان به سیاسی بودن این تحلیل پی برد.
ورشکستگی دولت چیست؟
برای درک بهتر از اینکه آیا یک اقتصاد در معرض ورشکستگی است یا خیر، باید ابتدا مفهوم ورشکستگی را مورد بررسی قرار داد. ابتدا باید گفت تعاریف متعددی برای ورشکستگی وجود دارد. به‌عنوان مثال، نمی‌توان گفت اگر تولید ناخالص داخلی یا میزان بدهی‌های یک دولت از مرز مشخصی عبور کند، این دولت ورشکسته نامیده می‌شود. این یعنی ترازویی برای تشخیص ورشکسته بودن یک دولت به‌صورت کَمی وجود ندارد. برخی دولت ورشکسته را دولتی می‌دانند که میزان بدهی بیشتری نسبت به دارایی‌هایش داشته و منابع درآمدی کفاف هزینه‌هایش را ندهد. در این خصوص جست و جو پیرامون اقتصاد ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فاقد این ویژگی است. هر چند آمار‌های رسمی از میزان دارایی‌های دولت وجود ندارد، اما بنابر اظهارات رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در بهمن ۱۴۰۰، دارایی‌های دولت عددی بین۷ هزار تا ۱۸هزار تریلیون است در حالی که میزان بدهی‌ها بر اساس سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت سماد، در سال ۱۴۰۰ پس از کسر مطالبات دولت، عدد ۵۴۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. این آمار‌ها گواه آن است که دولت ایران با توجه به دارایی‌های فراوان خود به راحتی می‌تواند بدهی‌های خود را پوشش دهد تا مطابق ادعای ایندیپندنت ورشکسته نشود.
نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای ورشکستگی اقتصادی باشد
لطفی‌نیا در بخش دیگری از اظهارات خود در خصوص اینکه ادبیات حاکم بر علم اقتصاد در حوزه ورشکستگی چیست، اظهار داشت: در خصوص ورشکستگی اقتصاد در یک کشور، مهم‌ترین شاخص در تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت و نسبت بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی است.
وی افزود: به عنوان مثال چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بدهی عمومی به زبان ساده؛ مسیر آتی آن در ایران» که در مهرماه سال ۹۹ منتشر کرد اعلام داشت نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان کار دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به ۵۲ درصد رسیده و پیش‌بینی کرد تا سال ۱۴۰۵ این نسبت به ۷۲ درصد می‌رسد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با برشمردن استاندارد‌های نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول اظهار داشت: طبق استاندارد‌های این نهاد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، کشور‌های در حال توسعه که بالاتر از ۵۰ درصد را نشان می‌دهد، در آستانه هشدار و بالاتر از ۷۰ درصد در آستانه خطر تلقی می‌شود.
وی با اشاره به خبر ایندیپندنت در خصوص ورشکستگی احتمالی اقتصاد در ایران به دلیل افزایش نرخ ارز افزود: صِرف نرخ ارز به تنهایی نمی‌تواند مولفه‌ای برای ورشکستگی یک اقتصاد تلقی شود و موارد عمده دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند که تبعاً هوشیاری و دقت عملکرد مسئولان کشور را می‌طلبد؛ چراکه اگر به آن توجه نشود ممکن است پیامد‌های خطرناکی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد.
لطفی‌نیا خاطرنشان کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که میزان بدهی خارجی ایران در سطحی نیست که با کاهش شدید ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) شاهد ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی خود و زمینه‌سازی برای ورشکستگی و فروپاشی کشور باشد؛ که این مساله را می‌توان در جدولی که بانک مرکزی اخیراً منتشر کرده به وضوح مشاهده کرد.
لزوم تلاش دولت برای ثبات نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی همچنین، با بیان اینکه نگرانی از افزایش نرخ دلار در کشور به دلیل وابستگی بالای مصرف و تولید کشور به واردات است، گفت: در حال حاضر، بیش از هشتاد درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و تجهیزات تولید بوده که این مساله نگرانی به‌حق و در خور توجهی را نسبت به نرخ ارز ایجاد می‌کند.
وی افزود: به تعبیری هر چقدر نرخ ارز بیشتر شود، به دلیل برقرار نبودن شرط مارشال لرنر (شرط مارشال – لرنر بیان می‌کند که اگر مجموع کشش‌های صادرات و واردات برای کشوری بزرگ‌تر از واحد باشد، افزایش نرخ ارز سبب بهبود تراز تجاری خواهد شد.) و همچنین وابستگی بالای تولید و مصرف به واردات، شاهد کاهش سطح رفاه جامعه و تشدید سیکل رکود و تورم در کشور خواهیم بود؛ بنابراین لازم و ضروری است که دولت و سیاست گذار ارزی تمام تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی به کار گیرد.
لطفی نیا در ادامه نیز ادعای ایندیپندنت در خصوص ورشکستگی اقتصادی در ایران را بدون مبانی علمی اقتصادی خواند و تصریح کرد: این گونه گزارش‌ها فاقد مبانی علمی اقتصادی در خصوص حد آستانه ورشکستگی و نرخ دلار است. در واقع با توجه به اینکه هیچ گونه مبنای علمی برای این موضوع بیان نشده می‌توان پی برد این گزاره بیشتر حدسیات نگارنده را بیان می‌کند و نه یک واقعیت علمی که ریشه در علم اقتصاد داشته باشد.
مبنای گزارش‌ها اقتصادی است یا سیاسی؟
به گزارش مرکز مقابله با شایعات سایبری سازمان فضای مجازی سراج، در گزارش ایندیپندت هیچ‌گونه آمار و تحلیلی ارائه نمی‌شود و صرفاً با بیان برخی مشکلات عمومی موجود در اقتصاد کشور به این نتیجه‌گیری می‌رسد که کشور در پرتگاه سقوط اقتصادی قرار دارد. در روز‌های حساس کنونی این موضوع از دو جهت قابل بررسی است، از یک سو زمینه‌سازی برای پروژه‌های ناآرامی اجتماعی و از سوی دیگر احیای توافق هسته‌ای.
در خصوص زمینه‌سازی برای ناآرامی اجتماعی، این‌گونه گزارش‌ها تلاش دارد تا با القای ناامنی روانی برای مردم و گسترش نارضایتی و اعتراض مردم، از یک سو اعتماد مردم را به اقتصاد و به طور کلی دولت و حاکمیت ضعیف کند و از سوی دیگر با استفاده از این فشارها، به‌طور ضمنی ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های دولت‌های غربی در مذاکرات مربوط به توافق هسته‌ای نماید.
همچنین باید توجه داشت که هر چند این اظهارات دارای مبانی علمی و کارشناسی نیست، اما در شرایطی بیان می‌شود که اقتصاد کلان در نتیجه شرایط حاکم بر آن (اعمال سیاست های اصلاحی متعددی، چون طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها، اصلاح نرخ ارز تعرفه واردات و ...) در سطح بالای نااطمینانی قرار دارد و این اظهارات می تواند به تشدید سطح نااطمینانی اقتصادی دامن بزند.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئت‌رئیسه نرسیده است
از نظر شما آمریکا ورشکسته است چون کلی پول چاپ کرده و توی دنیا پخش کرده (درواقع بدهکاره)، ولی میبینیم برعکس اونا بهترین زندگی رو دارن و این ماییم که با بدبختی کلنجار میریم.
نیاز نیست رسانه های دیگه مقصرنمایی کنن. مردم که احمق نیستن، خودشون دارن توی این اوضاع زندگی می کنن.