سردار هادی شیرزاد در سمینار آشنایی با وظایف پلیس بین‌الملل و نحوه تعامل با فعالان اقتصادی در مبادلات بین‌المللی گفت: باید قوانین کشور‌ها و قوانین اینترپل به هم نزدیک شود که این امر در نشست‌های سالانه محقق می‌شود.

جرایم ورزشی، سازمان‌یافته، خودرویی، جنگی، فرهنگی (همچون قاچاق عتیقه)، زیست محیطی، مواد مخدر و جرایم مالی از مواردی است که اینترپل پیگیری می‌کند.

در حوزه تجارت، پروژه‌های متنوعی برای فعالیت اینترپل می‌تواند وجود داشته باشد از جمله رمزارز، ارز، بانکداری؛ با این حال هنوز در زمینه اقتصادی ورود نکرده‌ایم، اما می‌توان با در اختیار داشتن اطلاعات کافی، پروژه‌های تجاری برای مقابله با تخلفات احتمالی این حوزه را پیش‌بینی کرد.

شیرزاد به فعالان اقتصادی و تجار توصیه کرد ارتباط با اینترپل را حفظ کرده و شرایط تجاری و حقوقی طرف‌ها را بررسی و استعلام کنند.

بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین هم گفت: اقتدار و ظرفیت کشورمان بالاست، اما وجود موانعی ما را از هدف دور می‌کند که در حال رفع شدن است. از جمله دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه که دگرگونی خوبی ست و همپای آن پلیس اینترپل هم رشد خوبی داشته و ایران جزو سازمان جهانی اینترپل با ۱۹۵ عضو است.

تحریم‌ها رفع نشدنی است، اما مبادلات در حال توسعه است و باید با همکاری دفاتر نمایندگی خارج از کشور، ۳۲ رایزن اقتصادی، وابستگان بازرگانی و همچنین اتاق‌های بازرگانی، حقوق کشور را در شرایط تحریم‌های فزاینده پی گیری کرد.

 ظرفیت‌های داخلی هم شامل وزارت خارجه، پلیس اینترپل، کانون وکلا، و اتاق بازرگانی می‌توانند موجب هم‌افزایی شوند.

تجار برای اطمینان از روند بازرگانی، یا با وزارت خارجه یا از طریق اتاق، با اینترپل ارتباط داشته باشند.

 تشکل منطقه‌ای با ۱۴ یا ۱۵ کشور همسایه می‌تواند فرایند تجارت را با توافقات همه جانبه میان صمت، وزارت خارجه و اینترپل هموارتر کند.

کلانتری کارشناس مرکز وکلای قوه قضاییه هم گفت:۲۰ هزار کارشناس رسمی در ۶۳ رشته و ۳۷ هزار وکیل پایه یک در خدمت توسعه تجارت بین‌الملل هستند.

۱۹۵ کشور عضو هستند و مسئول از طرف خودِ کشور و با حکم اینترپل منصوب می‌شود.

دفتر اصلی اینترپل در لیون فرانسه است.