سید علیرضا علویان گفت: افزایش نرخ تورم روی همه بخش‌های اقتصادی تاثیر گذاشته است و در این شرایط کمتر خانه‌ای خالی می‌شود که نسبت به اجاره مجدد آن اقدام شود.

او گفت: دولت سیزدهم امسال و در ادامه برنامه ۲ سال گذشته برای بازار اجاره، نرخ پیشنهادی را برای تمدید قرارداد‌ها تعیین و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱ سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد، در دیگر کلان‌شهر‌ها ۲۰ درصد و در سایر شهر‌های کشور ۱۵ درصد خواهد بود.

علویان گفت: تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بها در شهر‌های کشور از سوی دولت در برخی مناطق مشهد اجرا می‌شود، اما در برخی مناطق دیگر اثری از اجرای آن نیست در صورتی که اگر این پیشنهاد دولت به همه مراکز ابلاغ شود و نظارت بر آن انجام گیرد به صورتی که فرد در صورت عدم اجرای آن جریمه شود بازار اجاره مسکن کنترل خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: اگر قرار باشد اقدام اثربخشی در حوزه بازار مسکن انجام شود باید سطح وسیع تری را دربر گیرد و این که فقط تعیین سقف افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره بهای مسکن در نظر گرفته شود فایده‌ای ندارد.

او گفت: قیمت ملک یکی از مواردی است که برخی اوقات بی رویه افزایش می‌یابد و حتی میزان افزایش آن از تورم نیز بیشتر است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاورین املاک مشهد گفت: کلونی‌هایی در برخی مناطق مشهد شکل گرفته است که مشاورین املاک اتاق فکری تشکیل می‌دهند و با هم قیمت مسکن را افزایش یا کاهش می‌دهند مثلا این اتفاق در منطقه‌ای مانند شهرک غرب رخ داده و دادگستری نیز پیگیر این موضوع شده است.

علویان گفت: وضعیت قیمت مسکن نیز باید مانند خودرو سامان یابد یعنی همان طور که برای اطلاع از قیمت خودرو وارد تارنمایی شده و در جریان قیمت انواع خودرو قرار می‌گیرید و در معامله آن خریدار و فروشنده ضرر نمی‌کنند در مسکن نیز باید نرم افزاری تهیه شود که قیمت انواع مسکن در مناطق مختلف را تعیین کند و دیگر افراد نتوانند به صورت انفرادی بر قیمت‌ها در بازار اثر بگذارند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در مورد ادعای مطرح شده در خصوص وجود کلونی‌هایی در قاسم آباد برای تعیین قیمت مسکن، ما نمی‌توانیم آن را رد یا اثبات کنیم و باید توسط دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.

علی منصوری گفت: همان فردی که موضوع مزبور را مطرح کرده است باید مستندات خود را به دستگاه‌های نظارتی استان ارایه دهند و اتحادیه مشاورین املاک مستندات را بررسی کند و متعاقب آن بررسی‌های میدانی انجام گیرد تا نتیجه مساله به صورت قطعی اعلام شود.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: در خصوص نظارت بر رعایت سقف افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره مسکن، مسئولیت نظارت بر این بخش بر عهده دفاتر مشاورین معاملات املاک است و از سوی مراجع قانونی کاملا نسبت به این موضوع توجیه شده و بخشنامه‌ها نیز به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.

او گفت: دفاتر مشاورین معاملات املاک باید در زمان تمدید قرارداد بین موجر و مستاجر دقت کنند که بیش از سقف تعیین شده برای افزایش نرخ اجاره، اجازه صدور اجاره نامه را ندهند و این مساله به دقت رعایت شود.