زیان‌های وارد شده به یمن طی هفت سال یورش ائتلاف متجاوز به یمن به فرماندهی سعودی و پشتیبانی آمریکا و محور غربی-عبری و عربی بالغ بر ۱۶۰ میلیار دلار و اموال قاچاق شده به خارج یمن نیز حدود ۱۲۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.

«احمد حجر معاون برنامه ریزی و آمار در وزارت دارایی یمن در این باره گفت: «تجاوز ومحاصره یمن باعث کاهش تولید ناخالص داخلی به میزان ۴۶ درصد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ شده است».

او تاکید کرد زیان‌های انباشته شده از کاهش تولید ناخالص داخلی به ۱۶۰ میلیار دلار رسیده است بنابراین گزارش‌های بین المللی حاکی از آن است که ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه ملی از یمن خارج شده است.

«سام البشیری» معاون آمار اجتماعی وجمعیت سازمان مرکزی یمن نیز اعلام کرد داده‌های این سازمان ضرر وزیان دارایی‌های مادی را ۱۰۰ میلیارد برآورد کرده است.

البشیری در این خصوص گفت: ضرر و زیان‌های یمن با غارت نامحدود ومداوم منابع مالی توسط مزدوران و توقف کمک‌های بلاعوض و دیگر کمک‌ها افزایش یافته است.

از سوی دیگر «عادل الحوشبی» معاون وزیر برنامه ریزی وتوسعه یمن اعلام کرد ادامه محاصره یمن مانع اصلی توسعه این کشور است و زمینه را برای ضرر وزیان‌های اضافی جدید فراهم می‌کند.

الحوشبی با اشاره به اینکه هدف قرار دادن زیرساخت‌های مختلف اقتصادی مشکلات این کشور را در سطوح وزمینه‌های مختلف به ویژه خدمات عمومی دو چندان کرده است، گفت: «آسیب غیرمستقیم به اقتصاد ملی بسیار بیشتر از آسیب مستقیم است وپیشرفت‌ها با چالش‌های زیادی روبرو است».

یک منبع در کمیته عالی اقتصادی یمن بر این سخنان افزوده و اعلام کرد مجموع درآمد‌های غارت شده از منابع مالی عمومی یمن توسط مزدوران متجاوز ائتلاف سعودی- آمریکایی تا فوریه ۲۰۲۲ بالغ بر ۸ تریلیون و ۶۵۰ میلیارد ریال یمن بوده است.