وزارت خزانه داری این کشور در ماه گذشته پس از افزایش فشار سیاستمداران و اقتصاددانان مخالف، ۱۵ میلیارد پوند به میلیون‌ها نفراز کسانی که درآمد پایین دارند یا از کار افتاده اند، اختصاص داد.

به گزارش نیویورک تایمز، قیمت کالا‌های مصرفی اساسی در انگلیس رو به افزایش است. تحریم‌های غرب علیه روسیه و افزایش قیمت سوخت و غلات از علل اصلی آن است ضمن اینکه از قبل جنگ روسیه و اوکراین نیز، انگلیس درگیر افزایش قیمت‌ها بود.

به نوشته این منبع، قیمت گوشت یک سوم افزایش داشته و قیمت روغن خوراکی نیز از ۱۴ پوند به ۳۸ پوند یعنی نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. هزینه‌های خانوار به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است. انگلیس درگیر ترکیبی از رکود وتورم فزاینده یا رکود تورمی است. یک نماینده محافظه کار مجلس در سال ۱۹۶۵ برای نخستین بار «رکود تورمی» را به کار برده و این یعنی رکود تورمی در انگلیس سابقه داشته است.

بیکاری افزایش یافته است و تورم دورقمی شده است که اعتصاب و تظاهرات کارگران و بی ثباتی سیاسی را درپی داشته است. از دهه ۷۰ میلادی، بیم از بازگشت رکود تورمی، ذهن و روح سران سیاسی انگلیس را فراگرفته است. در حالی که اتحادیه‌های کارگری قوی در سرتاسر این کشور وجود ندارد که دستمزد‌ها را بالا ببرد، با توجه به شمار بالای افراد بیکار مانند دهه ۱۹۷۰، رکود تورمی به اندازه کافی وجود دارد که باعث هشدار مسئولان شده است.

سریعترین رشد قیمتی در انگلیس طی ۴ دهه

انگلیس با نرخ تورم ۹ درصدی، سریع‌ترین سرعت رشد قیمت مصرف کننده را در چهار دهه اخیر تجربه می‌کند. رشد اقتصادی در ماه فوریه متوقف شد و سپس در ماه مارس اندکی کاهش یافت. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی می‌کند وضعیت بدتر شود: تورم امسال به بالای ۱۰ درصد خواهد رسید و اقتصاد در سال آینده منقبض خواهد شد.

کسب و کار‌ها مشکلاتی را پیش رو می‌بینند و سعی می‌کنند هزینه‌های خود را کاهش دهند. برخی فروشگاه‌های خود را یک روز بیشتر در هفته بسته نگه می‌دارند تا در هزینه‌های انرژی و دستمزد صرفه جویی کنند و این قبل از آن است که بدترین افزایش قیمت رخ دهد. انتظار می‌رود هزینه انرژی سه برابر شود. افزایش قیمت انرژی بر تمام جنبه‌های کسب‌وکار تأثیر می‌گذارد، بنابراین هیچ راه فراری از آن وجود ندارد. پیش بینی می‌شود بدترین اتفاق پس از تابستان رخ دهد، اما آنچه کسب و کار‌ها را آزار می‌دهد بلاتکلیفی است. بسیاری از مردم در محیطی با تورم بالا زندگی یا کار نکرده‌اند و بنابراین معلوم نیست تأثیر آن چه خواهد بود. مشخص نیست که آیا مصرف کنندگان به شدت واکنش نشان می‌دهند یا مقداری از هزینه‌ها را ادامه می‌دهند.

برگزیت به تورم انگلیس دامن زد

برخی اقتصاددانان می‌گویند برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به تورم کمک کرده و آن را افزایش داده است. افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان مشکلات ایجاد می‌کند و هشدار‌های رکود اقتصادی در اروپا و آمریکا وجود دارد، اما این نگرانی هست که انگلیس با مشکلات مداوم تری مواجه شود، زیرا درگیر بدترین مشکلات در اروپا و آمریکا است. انگلیس به شدت در معرض شوک قیمت انرژی اروپا است و مانند آمریکا، بازار کار فشرده‌ای دارد. افزایش قیمت قبوض انرژی خانوار توسط دولت انگلیس، هر شش ماه یکبار تجدید می‌شود و در ماه اکتبر آینده انتظار می‌رود که این مبلغ ۸۰۰ پوند افزایش یابد و به ۲۸۰۰ پوند در سال برسد، اکنون نیز خانواده‌ها با تاخیر هزینه‌های افزایش انرژی را پرداخت می‌کنند. این جهش تقریباً به اندازه افزایشی است که در آوریل، فروردین، رخ داد. در حالی که کارشناسان آمار می‌گویند بیشتر شتاب تورم را می‌توان به انرژی نسبت داد، افزایش قیمت ها، به کالا‌ها و خدمات بیشتری سرایت می‌کند. بسیاری از افزایش هزینه‌ها برای کسب و کار‌ها هنوز به مصرف‌کنندگان منتقل نشده است، زیرا تاخیر وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند بازار کار فشرده انگلیس نیز فشار‌های تورمی را تحریک می‌کند. برای اولین بار، تعداد مشاغل خالی بیشتر از افرادی است که به دنبال کار هستند. این کار دستمزد‌ها را بالا می‌برد، نه به اندازه‌ای که با تورم همگام شود، بلکه به اندازه‌ای است که بانک مرکزی را دچار مشکل کند. در پس همه این‌ها برگزیت است. یک استخر بزرگ کارگری اروپایی دیگر به راحتی قابل دسترسی نیست، یا علاقه‌مند به کار در انگلیس نیست. انگلیس قبل از برگزیت اکثر کارگران خود را از خارج این کشور تامین می‌کرد. در طول همه‌گیری کرونا، به دلیل محدودیت‌ها، تعداد بیشتری از شهروندان اتحادیه اروپا از انگلیس خارج شده‌اند. شرکت‌هایی که واردات می‌کنند، شکایت دارند که تشریفات اضافی هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد، طلاق یا جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی را ۶ درصد افزایش داده است.

سیاست‌های دولت انگلیس تورمی است

کارشناسان استدلال می‌کنند دولت انگلیس با پایان دادن به حرکت آزاد مردم، و افزایش تعرفه‌ها و سایر موانع برای تجارت اروپا، تورم ایجاد کرده است.

کسب و کار‌ها اکنون در حال انجام محاسبات پیچیده‌ای هستند در مورد اینکه چقدر می‌توانند قیمت‌های خود را بالا ببرند تا هزینه‌های فزاینده خود را بدون راندن مشتریان جبران کنند. در ماه آوریل، مالیات‌ها و قبض‌های انرژی برای ده‌ها میلیون خانوار انگلیسی افزایش یافت و اعتماد مصرف کننده به پایین‌ترین حد خود رسید که آخرین بار در طول بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ مشاهده شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی انگلیس، درآمد قابل تصرف یا خرج کردن خانوارها، پس از تعدیل تورم، در سال جاری ۱.۷۵ درصد کاهش خواهد یافت. این بانک گفت که این دومین کاهش بزرگ از زمان شروع رکورد‌ها در سال ۱۹۶۴ خواهد بود. در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که هزینه‌های مصرف کننده شتاب خود را از دست می‌دهد. فروش خرده فروشی از تابستان گذشته کاهش یافته است. در سراسر ماه مه، هزینه‌های کارت اعتباری و نقدی کاهش یافته است.

یارانه ۱۵ میلیارد پوندی، کمک انگلیس به خانواده‌های کم درآمد

خزانه داری انگلیس در ماه گذشته پس از افزایش فشار از سوی سیاستمداران و اقتصاددانان مخالف، یارانه ۱۵ میلیارد پوندی به بسیاری از خانوار‌ها اختصاص داد که شامل میلیون‌ها نفری است که با درآمد پایین زندگی می‌کنند یا بازنشستگانی که از کمک‌های دولتی دریافت می‌کنند یا افرادی که از کارافتادگی استفاده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند حتی با در نظر گرفتن این کمک‌ها و یارانه‌های دولتی، انتظار می‌رود که هزینه‌های مصرف کننده در نیمه دوم سال کاهش یابد. اما کشور باید از رکود اجتناب کند.

کارشناسان می‌افزایند این دوران تورم بالا نیست. تورم بالا موقتی است، زیرا احتمالاً تقاضا را کاهش داده و اقتصاد را کند می‌کند. در این میان، کسب‌وکار‌ها در تلاش هستند تا از این دوره تورمی عبور کنند، مطمئن نیستند که آیا پرداخت‌های دولت، پس‌انداز خانوار‌ها و تمایل گسترده برای لذت بردن از زندگی پس از قرنطینه کرونایی، برای حمایت از آن‌ها از طریق افزایش قیمت‌ها که در مدت یک نسل گذشته دیده نشده، کافی است یا خیر؟

کارشناسان می‌افزایند برای شرکت‌هایی با نیاز‌های انرژی بالا، مانند مشاغل مهمانداری و هتلداری و رستوران‌ها که آشپزخانه‌های شلوغ دارند، ما در سال جدید شاهد مشکلات بزرگی خواهیم بود، مگر اینکه اصلاحات گسترده‌ای شامل قطع کردن مالیات بر ارزش افزوده انجام دهیم.