فرامرز توفیقی گفت: تصمیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی که بنگاهی غیرانتفاعی، بین نسلی و غیر دولتی است و از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان شکل گرفته، زیرپا گذاشتن قانون و بی قانونی است.

به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، اگر قرار بود مدل افزایش مستمری الگوبرداری از خدمات درمانی باشد، باید در ماهیت تامین اجتماعی تغییر نگرشی اساسی داد و سهم بیمه جدیدی تعریف کرد و بعد از آن اقدام کرد.

او گفت: دولت باید تکلیفش را با سازمان و بدهی‌های بسیار بزرگی که به این سازمان دارد، روشن کند تا جلوی ورشکستگی سازمان گرفته شود نه اینکه با زیرپاگذاشتن قانون به اسم عدالت عین بی قانونی و بی عدالتی را رواج دهد.

سه روز قبل خبر تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت دولت منتشر شد اما مصوبه مزدی شورای عالی کار تنها برای بازنشستگان حداقلی بگیر اجرایی شد و حقوق بازنشستگان سایر سطوح این سازمان تنها ۱۰ درصد بالا رفت.

متن ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی

سازمان مکلف است میزان تمام مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی

مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

طبق مصوبات، دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.