![آرزوی بزرگ زهره حمیدی + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/6/19754468_259.jpg)
صادق خلیلیان گفت: شاید هنگام کارهای غیرمجاز و بدون مجوز، پولی تبادل نشود، اما وقتی یک مقام استانی یا ملی برای افتتاح یک طرح در یک شهرستان حضور پیدا میکند، باعث میشود فرد متخلف از مسئول ملی یا استانی دارای حاشیه امن شده و سازنده بدون تمکین از قوانین، مقررات، استانداردها و دستورهای نهادهای نظارتی به فعالیتهای خود ادامه میدهد.
او گفت: براساس مستندات موجود، مالک و پیمانکار این ساختمان از سال ۱۳۹۴ بدون داشتن هیچگونه پروانه و مجوزی، ساخت و ساز را آغاز میکند که این موضوع نشان دهنده داشتن ارتباطهای ناسالم و فساد گسترده در این رابطه است.
به گفته آقای خلیلیان در سال ۱۳۹۶ گزارشهایی درخصوص وجود اشکالات فنی حین ساخت داده میشود، ضمن اینکه براساس اعلام سازمان نظام مهندسی، در برج مجاور متروپل که در سال ۱۳۹۸ افتتاح شده نیز مشکلاتی وجود دارد، زیرا این برجها دوقلو هستند.
نماینده عالی دولت در خوزستان نتیجه این روابط ناسالم و ساخت و سازهای غیراستاندارد و غیراصولی را سبب خسارت به مردم آبادان و کشور دانست.
استاندار خوزستان همچنین یادآور شد که با توجه به عمق فاجعه، قوه قضاییه و دادستانی باید به صورت عمیقتر و جدیتر به مسئله ورود کنند.
این مقام مسئول سن مالک و پیمانکار برج ۱۰ طبقه متروپل هنگام وقوع حادثه را ۴۱ سال اعلام کرد.
استاندار خوزستان گفت: چگونه میشود که فردی از سال ۱۳۹۲ و با وجود سن کم، گروه ساختمانی به نام هلدینگ عبدالباقی راه اندازی کند و ساخت و سازهای شهرستان آبادان را به صورت انحصاری به دست بگیرد؟
صادق خلیلیان گفت: با وجود مشاهده تخلفها در ساخت و ساز از سوی کارشناس ناظر بر ساختمان و ارائه گزارشهایی به شهرداری اما شهردار وقت مانع ادامه عملیات نشده، همچنین وقتی نظام مهندسی به شهردار تخلفها و مشکلات فنی را گزارش داده و شهرداری تمکین نکرده، موظف بوده به دادستان آبادان اطلاع دهد، ضمن اینکه باید نقش دادستان شهرستان در این ماجرا مشخص شود که آیا از این تخلفهای گسترده مطلع بوده یا خیر؟
او گفت: فرمانداران سابق و اسبق آبادان باید قطعا به تخلفهایی که به آنها اطلاع میدادند، ورود میکردند، ضمن اینکه استاندار دولت سابق در محل حضور پیدا کرده و در مراسم افتتاحیه ساختمان شرکت میکند، قطعا در جریان اخبار و گزارشهای مختلف درباره متروپل در اختیارش قرار گرفته است که باید قوه قضائیه به آنها رسیدگی کند و حقی از جان باختگان و بازماندگان آنها ضایع نشود.