قائم‌ مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور از جمله دستگاه‌ های ناظر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و پس از ابلاغ قانون در تاریخ دهم آبان سال قبل، دستگاه‌ های مسئول موظف شده‌ اند عملکرد خود در اجرای این قانون را ظرف شش ماه به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس کنند که این مهلت خاتمه یافته و تاکنون گزارشی ارسال نشده است.

به گفته رحمانیان نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در حوزه جمعیتی باید در دو سطح، نرم و سخت اقداماتی را انجام داد که سطح نرم مربوط به بخش فرهنگی و افزایش و ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه افزایش جمعیت است و سطح سخت، اقدامات عملی دستگاه‌ های مسئول در حوزه تشویق به فرزندآوری است.

پیشتر رئیس قوه قضاییه در توصیه خود به نمایندگان طراح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفته بود اجرای مفاد این قانون مهم و راهبردی را از تمامی دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه مطالبه کنید و هر دستگاهی از جمله دستگاه قضا که در عمل به تکالیف و وظایفش در حوزه قانون مزبور، کوتاهی داشت را مورد بازخواست قرار دهید.