محمدصادق حمیدیان در نشست فعالان اقتصادی استان فارس با وزیر اقتصاد از وی درخواست کرد که پرونده مالیاتی همه واحد‌های مستقر در فارس در اداره امور مالیاتی فارس بررسی شود، گفت: ۳ درصد عوارض شهرداری این واحد‌ها به جای پرداخت به تهران باید به استان بازگردد.
او همچنین از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا دستور دهد که منابع بانکی استان فارس صرف توسعه فارس مظلوم شود و گفت: نسبت مصارف به منابع بانک‌های فارس ۵۶ درصد است و بانک‌های خصوصی فارس منابع خود را صرف توسعه فارس نمی‌کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس از وزیر اقتصاد درخواست کرد در جهت‌گیری‌های سرمایه‌گذاری صنعتی واحد‌های بزرگ متناسب با ظرفیت اقلیمی به فارس هدایت شوند، گفت: امروز که فارس به قیمت خودکفایی کشاورزی در محاق خشکسالی است مملکت دین خود را به آن ادا کند.
حمیدیان گفت: کسری بودجه و ادامه افزایش نقدینگی باز هم از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ تورم در سال جاری است که در ادامه تحریم‌ها و عدم امکان ترمیم کسری بودجه دولت، وضعیت وخیم‌تر هم می‌شود.
او گفت: گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد در میان بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران به بیکاری، وضعیت وخیم معیشتی، رکود اقتصادی طولانی مدت، و بحران منابع طبیعی اشاره می‌کند که به گفته این نهاد بین‌المللی نیاز به توجه ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور برای آینده دارد، و به باور برخی کارشناسان و فعالان بخش خصوصی، تورمی که سال‌ها است اقتصاد کشور با آن روبه‌روست، بدون یافتن راه‌حل‌هائی مناسب همچنان ادامه خواهد یافت. حمیدیان گفت: سخنان مقام معظم رهبری در آستانه سال نو راهنمای ادامه مسیر برای «عبور از سختی‌ها و دشواری‌های اقتصادی» کشور از طریق تولید است که در سالی که در آن پا نهاده‌ایم باید با نمایش چهره‌ای جدید «دانش‌بنیان و متکی به دانش جدید و پیشرفت‌های علمی» باشد.
او گفت: توجه به مشکلاتی که شرکت‌های دانش بنیان با آن روبرو هستند را شاید بتوان در قوانین کسب و کار به ویژه عدم اجرای معافیت مالیاتی، کمبود منابع مالی، تاخیر در تامین مالی قرارداد‌های بسته شده با دولت، مشکلات در روند اخذ مجوز‌ها، بوروکراسی اداری، و بی اعتمادی به محصولات دانش بنیان داخلی خلاصه کرد.
رئیس انجمن مدیران صنایع فارس گفت: در کف بازار سرکوب قیمتی و کنترل مصنوعی نرخ ارز، محاکمه گرانی به جای گرانفروشی، اخذ مالیات از تورم، عدم توجه به عواقب سهمگین حجم نقدینگی، عدم اهتمام دولت به کاهش هزینه‌های جاری خود، سخت کردن شرایط تولید و صادرات و دستوری نمودن بازار‌های پولی، سرمایه و کالا و خدمات و حتی کلام راندن بر میل سیاستمداران و در یک کلام خطا‌های فاحش سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی در گذشته تبعات هولناکی هم برای اقتصاد و هم برای سیاست به جا گذاشته است.
به اعتقاد حمیدیان در چنین شرایطی هرچند دولت می‌تواند در کوتاه‌مدت نرخ تورم را اندکی کاهش دهد و قیمت دلار را تا حدودی کنترل کند، اما در دراز مدت تکرار اشتباهات گذشته، فاصله شوک ارزی بعدی را کم خواهد کرد.
او خطاب به وزیر اقتصاد گفت: فشار بر تولید و بنگاه‌های خرد و متوسط با تعریف انواع جدید عوارض و مالیات، افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی مورد نیاز تولید، تغییرات سهمگین در پایه‌های مالیاتی و نیروی کار، تغییر سیاست‌های حمایتی در واردات ماشین‌آلات و ابزار تولیدی با حذف ماده واحده معافیت گمرکی ماشین‌آلات خطوط تولید در شرایطی که سرمایه‌گذاری صنعتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به حداقل کاهش یافته است اثرات بسیار نامطلوبی به جای خواهد گذاشت.
او گفت: افزایش قیمت عوارض گمرکی مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای و در یک کلام گرانی همه عوامل تولید قدرت رقابت و حضور در بازار‌های داخلی و خارجی را به نحو بسیار بدی متاثر خواهد ساخت.
حمیدیان گفت: ما فعالان اقتصادی درخواست داریم که با امعان نظر ویژه و بدور از جهت‌گیری انحصاری تامین مالی دولت و تا دیر نشده در جهت نجات اقتصاد کشور از طریق حل مشکلات بخش تولید و خدمات مولد کشور اهتمام ورزید.
