آقای جواد اوجی وزیر نفت که به عنوان رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در دولت منصوب شده، درباره نتایج سفر هیئتهای عالیرتبه تجاری و اقتصادی روسیه به ایران طی روزهای اخیر، به سوالات زیر پاسخ داد:
حضور هیئتهای روسی در ایران با چه اهدافی صورت گرفته است؟
آقای اوجی: پارسال در سفر آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمان به روسیه و دیدار او با آقای پوتین رئیس جمهور این کشور، توافقاتی شکل گرفت که به دنبال آن، جلسات متعددی در تهران و مسکو در حوزههای مختلف برگزار شد.
هم اکنون سقف روابط تجاری ایران و روسیه ۴ میلیارد دلار در سال است که با توافقات صورت گرفته، برنامه ریزی شده که این سقف، به سالانه ۴۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. این تجارت قرار است در حوزههای مختلف انرژی، راه، صنعت، تجهیزات پزشکی و کشاورزی توسعه پیدا کند.
از محورهای مهم توافقات صورت گرفته بین ایران و روسیه، مسائل پولی و بانکی بود که مقرر شده استفاده از ارزهای ملی و پیمانهای پولی دوجانبه، اتصال سوئیچ کارت شتاب ایران به سوئیچ کارت روسیه زیر نظر بانک مرکزی و تشکیل کارگروه مشترک، در این حوزه در دستور کار دو کشور قرار گیرد.
محور بعد توافقات، مربوط به استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری است که روسیه به جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده و تاکنون ۵۰ درصد از آن استفاده شده تا پروژههایی را در حوزههای مختلف اجرایی کنیم.
توافقات خوبی نیز در حوزه توسعه میادین مشترک نفتی و گازی و سرمایهگذاریهای مشترک، محصولات پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیستها و همچنین سوآپ گاز، فرآوردههای نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروه مشترک انجام شده است. در بحث کریدور حمل و نقل شمال به جنوب هم برای تکمیل خط راه آهن رشت به آستارا و گرمسار به اینچه برون و همچنین حوزههای کشتیرانی، دریانوردی و زمینی، کارگروه مشترکی در وزارت راه شکل گرفت.
در حوزه کشاورزی نیز توافق شد که ۵ میلیون تن گندم یا غلات را به ایران اختصاص دهند و تنظیم قرارداد این موضوع، در سفر هیئت ایرانی نهایی شد. همچنین توافقاتی هم برای لغو روادید تجاری و حوزه گردشگری صورت گرفته که امیدواریم عملی شود.
توافقات مربوط به کریدور شمال به جنوب و افزایش سقف تجاری، تا چه زمان عملیاتی میشود؟
آقای اوجی: احتمالاً کریدور شمال به جنوب در نیمه دوم امسال عملیاتی خواهد شد و با اجرایی شدن توافقات صورت گرفته، طی یک تا یک و نیم سال آینده، روابط تجاری ایران و روسیه به سقف ۴۰ میلیارد دلاری میرسد.