مختاری گفت: از زمان شروع طرح، ۵۷۴ پرونده تخلف در حوزه کالا و خدمات، ۳۱۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا، ۳۰ پرونده بهداشت و درمان در تعزیرات رسیدگی شده و در مجموع بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان، جریمه‌ای بوده که برای متهمان صادر شده است و این‌ها به جز مواردی که نصب پلاکار یا تعطیل یا حبس شده‌اند.

به گفته او در حوزه قاچاق، از ۱۰ اردیبهشت ما این اجازه را پیدا کرده‌ایم که برای متهمان پرونده‌های مهم قاچاق کالا و ارز که ارزش ریالی پرونده از یک حدی بالاتر برود، قرار بازداشت موقت صادر کنیم.

 در قانون جدید، مدیران کل تعزیرات حکومتی اجازه صدور دستور ورود به محل اختفای کالای قاچاق دارند، در حالی که قبلا باید الزاما با دادستان یا معاونان دادستان هماهنگی می‌کردیم تا اجازه ورود بدهند؛ اضافه بر این، اگر خودروی شوتی گرفته شود، حتی اگر کالای قاچاقی در آن دیده نشود، مجازات درجه ۵ از ۸ تا ۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مختاری در ارتباط با حوزه ارز گفت: حمل و نگهداری بالای ۱۰ هزار یورو جرم است و اگر کسی بیش از این مقدار دارد، باید فاکتور رسمی داشته باشد؛ اگر هم ارز صادراتی است، باید کل ارز را به داخل کشور برگرداند و حق سرمایه‌گذاری در خارج ندارد؛ همچنین این ارز به کس دیگری از واردکنندگان برای ورود کالا اختصاص داده شود یا دارنده ارز صادراتی، با این ارز تسهیلات ارزی قبلی خود را تصفیه کند.

 اگر فردی کالایی را احتکار کند، تا ۳.۵ برابر میزان نقدی آن کالا، باید جریمه پرداخت کند؛ اگر واحد صنفی گران‌فروشی‌ کند، قبلا ۲ تا ۵ برابر جزای نقدی باید می‌پرداخت، اما در قانون جدید جزای نقدی آن ۱۰ تا ۲۵ برابر شده است.

به گفته او در چند روز اخیر ۶ واحد صنفی پلمب و چند واحد هم نصب پلاکارد صورت گرفته است؛ قبلا در ۵ اتهام اصلی، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع باید در هیأتی رسیدگی می‌شد که نمایندگانی از مجموعه‌های مختلف در آن حضور داشتند و به پرونده‌ها رسیدگی شود که این زمان‌بر بود؛ اما بر اساس قانون جدید این هیأت‌ها در مرحله بدوی از بین رفته و منحل شدند و فقط قضات تعزیرات به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

مختاری بزرگترین چالش تعزیرات حکومتی استان اصفهان را حوزه زیرساخت دانست و گفت: استان اصفهان یکی از ضعیفترین زیرساخت‌ها را در کل کشور دارد و در کل استان، فقط ۳ شهرستان هستند که اداره تملیکی دارند و بقیه استیجاری هستند؛ در حوزه قانونی هم فردی که بازداشت می‌شود، نباید با قرار وثیقه آزاد شود تا بتوانیم بازدارندگی داشته باشیم؛ این هم یک چالش این سازمان است.