پس از لغو کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سوی طالبان، این کمیسیون با نشر اعلامیه‌ای گفته که با نحو جدید دوباره کارش را آغاز می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر با نشر اعلامیه‌ای گفته که این کمیسیون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با بحران‌های امنیتی، مدیریتی، هویتی، نبود هماهنگی، نبود منابع و خلاء رهبری مواجه شد.
این کمیسیون گفته که از ۱۵ آگیست سال گذشته به این طرف دفاترش توسط طالبان تصرف و در موارد زیادی از سوی این گروه تاراج شده و رهبری کمیسیون نتوانسته است به‌خاطر از دست‌دادن منابع، قرارداد کارمندانش را تمدید کند.
در اعلامیه آمده که شهرزاد اکبر، رئيس پیشین این کمیسیون بنا بر خواهش شخصی و مشغول‌بودن در ساحات دیگر، از سمت خود کنار رفته و در نشستی با اعضای رهبری این کمیسیون، نعیم نظری را به‌عنوان سرپرست پیشنهاد کرده است.
بربنیاد اعلامیه، نظری با اتفاق آرای اعضای ریاست به‌عنوان سرپرست تعیین شده است.
طبق این اعلامیه، رهبری کمیسیون در حال حاضر با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمسشنری عالی حقوق بشر، مراکز هماهنگی نهادهای ملی حقوق بشر و… در تماس است و در راستای داعیه بزرگ حقوق بشر، مأموریت خود را به دور از هر گونه رویکردهای سیاسی، به‌گونه مستقلانه و با کارمندان جدید به پیش خواهد برد.
این در حالی است که اخیراً طالبان با دستور شفاهی ملا هبت الله رهبر طالبان، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، دبیرخانه‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا، شورای عالی مصالحه و شورای امنیت ملی را منحل کرده است.
در پی واکنش‌ها به این دستور حکومت، انعام‌الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان با انتشار یک پیام تصویری گفت که "در بودجه ملی برای شماری از اداراتی که در حال حاضر فعالیت ندارند، سهمیه مدنظر گرفته نشده است و به همین دلیل منحل شده است."
به گفته سخنگوی طالبان در صورت نیاز در آینده، این ادارات دوباره فعال خواهد شد.
