دبیر شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱) در جلسه این شورا به اصلاح نظام اقتصادی کشور به ویژه در زمینه پرداخت یارانهها اشاره کرد و گفت: اقدامی که دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور آغاز کرده، کاری است که اغلب کارشناسان بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند و از متولیان این کار میخواهیم همانند روزهای گذشته ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم را ادامه دهند تا با اطلاع سریع از ایرادات احتمالی پیش آمده، آنها را به سرعت رفع کرده و نگرانیهای مردم را کاهش دهند.
آیت الله جنتی همچنین با بیان اینکه قوه قضاییه و دستگاههای نظارتی از جمله سازمان تعزیرات باید نظارت دقیق در این زمینه داشته باشند، گفت: دستگاههای نظارتی با برخورد سریع و قاطع با سوءاستفادهگران، نگذارند مردم متحمل سختی شوند؛ چرا که نظارت دقیق از مهمترین عوامل موفقیت این طرح است.
در این راستا عصر دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش اقدامات سازمان تعزیرات در برخورد با پدیدههای گرانفروشی و احتکار مطرح و مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
بر این اساس دست این سازمان در برخورد با محتکران و عوامل گرانفروشی بازتر میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد با هر گونه احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و توام با سرعت خواهیم داشت و این برخوردها ادامه دار خواهد بود.
احمد اصانلو گفت: تذکر جدی به اصناف و واحدهای تولیدی میدهم که احتکار و گرانفروشی نداشته باشند با توجه به اختیاراتی که به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد بنا داریم در کمترین زمان ممکن و با سرعت و قاطعیت به پروندهها رسیدگی کنیم.
بنابر آمار سازمان تعزیرات حکومتی، از ۲۹ اسفند تا الان که حدود ۲ ماه است، بیش از ۸۰ هزار گشت مشترک برگزار شده است.
از سویی دیگر نیز مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده، دادستانی کل کشور آمار انبار واحدهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند را مطالبه کرد و براین اساس واحدهای تولیدی باید نسبت به خوداظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارها اقدام کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته که دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.