سعید عمرانی در همایش ملی مبارزه با بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر و پولشویی گفت: این جراحی اقتصادی ضربه بزرگی به قاچاقچیان روغن و آرد و دیگر کالا‌ها زد، پیش از این کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شد، توسط قاچاقچیان سر از بازار کشور‌های همسایه در می‌آورد و به عبارتی از جیب مردم خارج می‌شد.

معاون دادستان کل کشور  گفت: اکنون که جراحی اقتصادی شروع شده است، با کالابرگ یا روش‌های دیگر، جلو قاچاق گرفته خواهد شد، شفافیت بیشتر خدمت را به مردم می‌رساند با این حال کسانی در داخل کشور هستند که نفع خود را در شفاف نبودن می‌بینند.

عمرانی گفت: کسانیکه در انظار عمومی مواد مخدر مصرف می‌کنند، امنیت روانی مردم را به خطر می‌اندازد، از این رو باید امنیت روانی مردم را تامین کنیم.

شفاف سازی امور مالی ضرورت برای نظام اجتماعی

دادستان مشهد هم در این همایش گفت: شفاف سازی امور مالی ضرورت برای نظام اجتماعی است، در مدت ۴۳ سال عمر انقلاب در مبارزه با مواد مخدر مسیری طی و توفیقاتی هم کسب شده که این امر، نشانگر عزم جدی در مبارزه با مواد مخدر است.

محمد حسین درودی گفت: مقوله جرایم مبارزه با مواد مخدر نیازمند ابزار آن است و قانون مهم‌ترین ابزار برای مقابله با این جرایم است، سال ۱۳۵۹ لایحه مواد مخدر، بیشتر شامل حبس و شلاق بود، سال ۱۳۶۷ نیز قانون مبارزه با آن تصویب شد که جزای نقدی و مصادره اموال ناشی از مواد مخدر هم شامل می‌شد.

او گفت: سال ۱۳۷۶ جزای نقدی به روز شد، اما هر چه پیش رفتیم، ارزش ریالی جزای نقدی، بی اثر‌تر می‌شد، در عرصه مواد مخدر به آنچه باید توجه کنیم عرضه و تقاضا است، تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، عرضه هم هست ضمن اینکه بیشترین علت عرضه به سود و انگیزه اقتصادی بر می‌گردد، از این رو باید اقدامی انجام شود که منفعت و سود اقتصادی در عرصه مواد مخدر از بین برود.

درودی گفت: اگر جامعه آماری را بررسی کنیم تعداد افرادی که سود کلان میبرند در مقایسه با فعالان این عرصه، کم است، در عرصه مواد مخدر بیشتر دست اندرکاران، عمله هستند، گفت: باید به سراغ سردسته‌های اصلی برویم.

دادستان مشهد گفت: اگر بخواهیم بستر پولشویی ایجاد نشود، باید مقررات اجرا شود از این رو باید دید چه کار‌هایی را باید انجام می‌دادیم که صورت نگرفته است، دادستان عمومی و انقلاب مشهد افزود: شفاف سازی امور مالی ضرورت برای نظام اجتماعی است.