مرضیه یونسی گفت: نصب پرده و تعطیلی در زمان کشف تخلف واحدهای صنفی در نظر گرفته شده است و بعد از صدور رای در مرحله صدور اجرای احکام میآید.
او گفت: از راه اتحادیهها افزایش پنج برابری جریمهها به واحدهای صنفی اطلاعرسانی شود، چراکه پس از تشکیل پرونده و رسیدگی در تعزیرات حکومتی با میزان جریمههایی مواجه میشوند که اکثر آنها به صورت قطعی و غیر قابل اعتراض است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: پایینترین سطح پرونده تعزیرات که عدم درج قیمت روی کالا است، از ۲ به ۱۰ میلیون تومان قابل افزایش است.
یونسی گفت: تمامی واحدهای صنفی ملزم به رعایت این موارد هستند، سازمان تعزیرات حکومتی با افراد سودجو و افرادی که در بازار اخلال ایجاد کنند، برخورد شدیدی دارد.
او گفت: بازرسیها در سطح بازار باید در کمال آرامش و بدون تنش انجام و از گزارشهای مردمی نسبت به کشف انبارهای احتکار کالاهای اساسی استفاده شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان همچنین خواستار اهتمام ویژه بازرسان نسبت به درج قیمت تمام شده کالا از درب کارخانه و قیمت مصرف کننده به صورت همزمان شد و گفت: هیچ واحد صنفی نمیتواند خودسرانه افزایش قیمتی روی کالاهای اساسی داشته باشد.
یونسی گفت: انبارها و سیلوها و مراکز عمده باید در سامانه جامع انبارها و تجارت ثبت موجودی کالا را داشته باشند، گرانفروشی، عدم درج قیمت و فروش اجباری را از جمله جرائم خرده فروشیها برشمرد که شامل پلمپ و نصب پرده میشوند.
او گفت: ضرورت دارد در تشکیل پروندههای سنگین و برای جلوگیری از انکار متهم، امضای نماینده سازمان تعزیرات ذیل برگه درج شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: مردم گزارش تخلفات صنفی را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ ارایه دهند، هیچگونه افزایشی در قیمت نان نداریم و بازرسان باید کسری نان و تعطیلی خودسرانه نانواییها را در اولویت بازرسی قرار دهند.