به گفته آقای علیرضا لطفی اگر در گذشته جریمه عدم درج قیمت‌ها زیر ۱۰۰ هزار تومان بوده، حالا بر اساس مصوبه سه قوه بیش از ۱۰ میلیون تومان جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
او گفت:در صورت مشاهده تخلف از هر سوی واحد صنفی، علاوه بر پلمب واحد متخلف، کالا‌های وی نیز با نرخ دولتی در بازار عرضه خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از تسریع در روند رسیدگی به این گونه تخلفات اشاره کرد و گفت: در این راستا قاضی تعزیرات و نیرو‌های بازرسی در سطح بازار حضور میدانی دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در محل، موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای به صورت قطعی صادر خواهد شد.
او در پایان از بازاریان خواست تا در این خصوص با مردم همکاری لازم را داشته باشند و در صورتی که آگاهانه و یا به قصد احتکار، گرانفروشی و اخلال در بازار اقدام به کم فروشی نمایند به شدت برخورد خواهد شد.
