ربانی زاده در نشست ستاد عادلانه کردن یارانه‌ها در استانداری فارس گفت: بدترین احتکار، احتکار خانگی است و منابع به خوبی مدیریت شده است و این وعده را به مردم می‌دهیم که پس از اجرای طرح مردمی کردن یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن، کمبودی در بازار نداشته باشیم.
سخنگوی ستاد مردمی یارانه‌ها گفت: بهترین نظارت، نظارت مردمی است و نباید اجازه داد افراد سودجو از موقعیت‌ها سوء استفاده کنند، زیرا این افراد دشمن اقتصاد و دشمن مردم هستند.
ربانی زاده به تصمیم جدید دولت مبنی بر پرداخت یارانه‌ها اشاره و گفت: با این اقدام تحولی اساسی در اقتصاد ایجاد می‌شود و با اجرای آن که اخیرا رییس جمهور دستور آن را داده است، عادلانه کردن یارانه‌ها و مدیریت عمومی اقتصاد در مرحله تولید و توزیع در دستور کار قرار گرفته است.
او گفت: تصمیم اینکه یارانه‌ها به جای اینکه به واسطه‌ها داده شود، مستقیم به خود مردم پرداخت شود، سبب حذف رانت و فساد خواهد شد و با این اقدام افرادی که دنبال سوداگری بودند کارشان تعطیل و تولید کنندگان واقعی با یارانه‌ای که در اختیارشان قرار داده می‌شود می‌توانند نقش ساماندهی اقتصادی را ایفا کنند.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: به دهک اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و از سوم تا هشتم ۳۰۰ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود.
ربانی زاده گفت: از هفته قبل ستاد تنظیم بازار استان تشکیل شده و تمهیدات لازم و پشتیبانی‌های متعددی برای تولید کنندگان همگام با اجرای طرح‌های جدید اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است که با مشکل نقدینگی مواجه نشوند و بتوانند زنجیره تامین، تولید و عرضه را به خوبی انجام دهند.
این مقام مسئول گفت: طرح بزرگ این چنینی، ممکن است مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد ، با صبوری مردم و همراهی آن‌ها در کنار پیگیری مسئولان، این مشکلات بر طرف می‌شود و هم استانی‌ها نیز برای پیگیری مشکلات احتمالی در توزیع عادلانه یارانه‌ها یا در اعتراض به یارانه اختصاص یافته می‌توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir مراجعه و اعتراض خود را ثبت کنند.
سخنگوی ستاد مردمی یارانه در استان فارس با اشاره به اینکه برایند این طرح مثبت است و از نظر اقتصاددانان، این تحول اقتصادی تحول ارزشمندی است، گفت: چنانچه لازم باشد این تصمیم با هدف برطرف کردن کاستی‌های اجتماعی بازنگری، بررسی و عارضه یابی و اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف طرح انجام می‌شود و جای نگرانی نیست.
ربانی زاده به موضوع نظارت‌ها و تشدید آن نیز اشاره و گفت: بر اساس ساختار و نظام نظارتی دولت، دستگاه‌های متولی مانند سازمان صمت و جهاد کشاورزی وظایف نظارتی دارند و از دیروز هزینه تخلف تا ۲۵ برابر افزایش یافته است و با گران فروشان و احتکار کنندگان به صورت جدی برخورد می‌شود.
