مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: پیرو گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مبنی بر گرانفروشی انواع محصولات یک شرکت تولیدکننده به میزان مبلغ ۱۰,۵۲۳,۵۹۳,۷۱۰ ریال، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی قم ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به عدم ارائه مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و شرکت خاطی را علاوه بر ممهور نمودن پروانه بهره برداری واحد به مهر تخلف اول، به پرداخت مبلغ ۲۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۴۲۰ ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف در حق دولت محکوم کرد.
ریاضی گفت: این پرونده پس از انجام مراحل قانونی به واحد اجرای احکام تعزیرات حکومتی ارسال و میزان جریمه رای صادره وصول و پرونده مختومه شد.
