علی زینی‌وند ۱۰ اردیبهشت ماه در شورای برنامه‌ریزی استان کرمان گفت: در شورای برنامه‌ریزی یکی از استان‌هایی هستیم که برنامه‌های استان را به صورت ویژه دیده و بدین منظور نیز کارهای موثری هم در استان انجام شده است.

او می گوید: امیدواریم حداقل رشد اقتصادی استان طی امسال،  ۷.۸ تا ۸ درصد باشد و استان این ظرفیت را دارد که این رشد را به راحتی محقق کند.

استاندار کرمان گفت: پارسال استان کرمان با وجود ۴۰ هزار نفر تعهد اشتغال دستگاه‌های اجرایی به میزان ۵۳ هزار شغل ایجاد کرد که به تناسب هدفگذاری کشور ۲۰۷ درصد بوده است، ضمن آن که ۱۰ تا ۱۲ هزار شغل که بنگاه‌های اقتصادی، بنیاد برکت و بسیج انجام دادند در سامانه اشتغال استان ثبت نشده است.

به گفته او  تعیین تکلیف ۶۳ هزار شغل  از سوی دستگاه‌های اجرایی استان طی امسال نیز کار سختی نیست و استان ظرفیت آن را دارد.

زینی وند می گوید: با اینکه ۲.۴ درصد در حوزه بهره‌وری برای استان سهم گذاشته شده؛ اما با ورود واحد‌های راکد و ظرفیت‌های معطل مانده، ظرفیت بسیار بالاتری خواهیم داشت، منوط به اینکه دستگاه‌های متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی، شناسایی و نسخه دقیق آن‌ها را داشته باشند.

به گفته زینی‌وند منظور از ورود به فعالیت‌های راکد آن‌هایی است که می‌توانند به چرخه اقتصادی استان برگردند. 

او می گوید: باید ظرفیت بهره‌برداری در بخش‌های سرمایه‌گذری خارجی، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی را بالا ببریم و سهمی که برای بخش خصوصی و یا نهاد‌های حمایتی دیده شده، افزایش یابد.

استاندار کرمان گفت: هر اقدامی باید مبتنی بر حوزه تولید دانش بنیان باشد و دستگاه‌ها و فرمانداری‌ها برنامه‌های خود را براساس سند آمایش استانی و ملی و اسناد شورای برنامه‌ریزی و گفتگوی استان ارائه دهند.

او می گوید: در همه طرح‌ها، بحث محیط زیست باید مورد توجه قرار گیرد و این به معنی توسعه پایدار است، ضمن آنکه نگاه ما در فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی، اعمال دقیق الزامات محیط زیستی است.

زینی وند اجرا و توسعه پنجره واحد الکترونیک را مورد تاکید قرار داد و گفت: رشد و توسعه بدون فرایند الکترونیکی و شفافیت اتفاق نمی‌افتد.

او همچنین کیفیت بخشی در بخش کشاورزی و توسعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و صنایع واسط را لازم دانست.

زاهدی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز به روند اخذ مالیات پارسال در استان اشاره کرد و گفت: نحوه وصول مالیات‌های سال‌های قبل در سال ۱۴۰۰ ظلم بزرگی به استان بود؛ چون بخش عظیمی از این مالیات به حساب سراسری پیشرفت و عدالت واریز می‌شود و استان از این حیث ضربه بزرگی خورده است.

او می گوید: بهتر‌ بود با مدیریت مطلوب تری، مالیات‌های بر زمین مانده به مرور، طی سال‌های پیش رو اخذ شود تا استان این گونه ضرر مالی نکند.

 زاهدی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مثل اتاق بازرگانی، برای جذب سرمایه گذار تاکید کرد و گفت: ایرانیان زیادی خارج  از کشور داریم که می‌توان از طریق بخش خصوصی آن‌ها را برای سرمایه گذاری در کشور تشویق کرد.

در این جلسه رودری مدیرکل برنامه و بودجه استان به بیان برنامه‌های امسال پرداخت و رشد اقتصادی ۷.۷ درصدی و ایجاد اشتغال ۶۰ هزار نفری را از اهداف مهم امسال برشمرد.