آقای روح الله نجابت گفت: بر اساس آیین نامه، فردا یکشنبه کلیات طرح شفافیت باید در نشست علنی به رأی گذاشته شود.

مجلس ۲۸ فروردین ماه امسال با بررسی ۲ فوریتی «طرح شفافیت همه دستگاه‌ها» موافقت کرده بود.

برخی نمایندگان مجلس پس از رد کلیات طرح شفافیت آراء در بهمن ماه ۹۹، با وجود بررسی دوباره این طرح در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی، طرح جدیدی را با عنوان "شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها" ارائه دادند.

با این حال، بخشی از نمایندگان، بررسی چنین طرحی را مخالف قانون اساسی و ناممکن دانسته اند.

در این طرح، دستگاه ها و نهادهای مشمول شفافیت مشخص شده و همچنین بر اساس آن، دستگاه ها باید اطلاعات و داده های لازم را منتشر کنند.

بر اساس طرح شفافیت همه دستگاه ها، در مجموعه هایی مانند مجلس که به صورت شورایی اداره می شوند، اسامی مخالفان، موافقان و افراد ممتنع باید به صورت رایانه ای قابل ارائه باشند.

به علاوه، طرح جدید شفافیت که در مجلس یازدهم ارائه شده، دستگاه های مشمول قانون را موظف به ارائه گزارش عملکرد درباره شفافیت کرده است.

"طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها" برای سر باز زدن از وظایف، مجازات تعیین کرده.

بر اساس قانون اساسی، پس از تأیید شورای نگهبان، مصوبات مجلس به قانون تبدیل خواهند شد.