آقای قالیباف در نطق پیش از دستور نشست علنی امروز گفت که رویکرد مجلس حمایت قانونی از تولید، طراحی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و مسئولیت‌پذیر و بالابردن هزینه فعالیت‌های دلالی و غیرمولد است.

رئیس مجلس همچنین از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید خواست تا درباره عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گزارش تهیه کند.

شورای نگهبان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ۴ ارديبهشت تأیید کرد تا به قانون تبدیل شود.

بر اساس این قانون، مجوزهای کسب و کار به دو نوع ثبت محور و تأییدمحور تقسیم می‌شوند که مسئولان می‌گویند دریافت مجوز را آسان‌تر خواهد کرد.

مجوز‌های کسب‌وکاری که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا به بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیاز دارند، مجوزهای تأییدمحور به شمار می‌روند.

این قانون تأکید کرده مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف شده حداکثر تا سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز کسب و کار را به صورت برخط صادر کند.

مجلس هم این قانون را ۵ ارديبهشت به دولت ابلاغ کرده تا اجرا شود و رئیس جمهور تا ۵ روز فرصت دارد آن را دستگاه ها ابلاغ کند.