علی فاتحی در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان با ارائه اقدامات دادگستری فارس از ابلاغ دستورالعمل به تمام ادارات، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف استانی در قالب بخشنامه با هدف جلب همکاری و کمک به امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد.

او گفت: مسئولان تمام واحد‌های قضائی استان ملزم شده اند از توقیف اموال شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی و توقیف حساب‌های ادارات و دستگاه‌های دولتی و دیگر نهاد‌ها و واحد‌های تولیدی توسط دوایر اجرای احکام مدنی و قضات شعب دادگاه‌ها در راستای تامین خواسته پرهیز کنند در صورت لزوم تصمیم نهایی در این خصوص پس از بررسی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و نظر مستقیم رئیس کل دادگستری استان اتخاذ شود.

فاتحی گفت: تأمین امنیت سرمایه گذاری در استان در همه بخش‌ها و فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار به وسیله قوه قضاییه و ورود دستگاه قضایی به فعالیت‌های ناسالم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که امر تولید را از مسیر صحیح خود خارج می‌کند همواره مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است که در همین راستا برخورد قاطع و قانونی با متخلفان و مفسدان اقتصادی در این حوزه با جدیت در دستور قرار دارد.