آقای امیر مهین دهقان گفت: اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی روایت می کند؛ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. 

او می گوید: از آن جا که هدف از انقلاب سال پنجاه و هفت، ایجاد یک نظام مردم سالاری دینی بود بر همین اساس در کنار جمهوریت، شرع نیز باید جایگاه خودش را می داشت.

این کارشناس ارشد علوم سیاسی گفت: برای ایجاد مردم سالاری دینی، اصول قوانین  بر مبنای موازین دین مبین اسلام نگاشته شد.

همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تعیین نظام جدید حکومتی کشور، در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران و خارج از کشور برگزار شد.

نزدیک به ۹۸/۲ درصد واجدان شرکت در همه‌پرسی با دادن رأی «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.