حسن پسنديده گفت : قانون مديريت پسماند ها متعلق به سال ١٣٨٣ است ، كه در اين قانون تمامي سازمان ها از جمله ١١ دستگاه مكلف شدند كه اين قانون را رعايت كنند ، مانند پسماند عادي كه به عهده ي شهرداري ، دهياري ، بخش داري و پسماند هاي صنعتي به عهده ي توليد كننده ها است .

مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت : با وجود تصويب قانون اكنون فقط ١٠ درصد بازيافت صورت ميگيرد كه اين امر عدم توجه دستگاه ها بوده است و اكنون بزرگترين مشكل فعلي كشور در حوزه پسماند در ٣ استان شمالي كشور و نوار ساحلي است ، در استان گيلان حجم پسماند هاي دپو شده در سراوان به اندازه  ٢٠ زمين فوتبال با ارتفاع ٩٠ متر است كه آن را تبديل به بلندترين سازه استان گيلان كرده است .

پسنديده گفت : سازمان محيط زيست دستگاه اجرايي نيست بلكه يك دستگاه نظارتي است ، بايد ابزار مورد نياز براي اين سازمان فراهم شود ، فقط ٢ سال است كه دفتر مديريت پسماند در سازمان محيط زيست  تشكيل شده است ، 

به گفته ي مدير كل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست ، امروزه پسماند تبديل به يك كالاي با ارزش اقتصادي شده است ، مهمترين عامل موفقيت در مديريت پسماند همكاري مردم و تفكيك از مبدا است .