ماجرای سرمایه گذاری مردم شهرستان طبس در دو شرکت سرمایه گذاری ارز دیجیتال به سه سال قبل بر میگردد؛ درست در اوج بر سر زبان افتادن بیت کوین که خیلیها وسوسه شدند تا برای کسب سودهای کلان در این شرکتها سرمایه گذاری کنند.
دو شرکت معلوم الحال در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با وعده سوددهی روزی یک درصد، سرمایه دو هزار و ۸۵۰ نفر از مردم شهرستان طبس را به بهانه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی گرفتند و بیشترشان را پس ندادند.
تاراج سرمایه به سبک پانزی
از سه سال پیش دو شرکت مدعی سرمایه گذاری در حوزه ارز دیجیتال با ترفند طرح پانزی و وعده سودهای غیر منطقی، مردم شهرستان طبس را تشویق به سرمایه گذاری کردند.
این شرکتها با تأسیس نمایندگی در طبس از مردم خواستند در حوزه ارز دیجیتال سرمایه گذاری و پس از مدتی سودهای نجومی دریافت کنند.
این شرکت در ابتدا برای جلب اعتماد بیشتر از پول افراد جدید، سود افراد قدیمی را پرداخت میکرد تا سرمایه گذاران بیشتری جذب شبکه شوند.
دوم آبان ۱۴۰۰ رئیس پلیس امنیت اقتصادی در گفتگو با رسانهها اعلام کرده بود که ارزهای دیجیتال، فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی است و سرمایهگذاری در این حوزه با مخاطراتی همچون مسدود شدن داراییها و انواع کلاهبرداری مواجه است.
۴ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در دستان دو شرکت
طبس پهناورترین شهرستان کشور است که با ۷۲ هزار نفر جمعیت در غرب استان خراسان جنوبی قرار دارد.
این شهرستان با ذخیره اکتشافی ۲۷۵ میلیارد تن زغال سنگ کک شو و حرارتی، غنیترین و بزرگترین ناحیه زغالی ایران و خاورمیانه را با حدود ۷۶ درصد ذخایر زغالی کشور در خود جای داده است.
دو هزار و ۸۵۰ نفر از مردم شهرستان طبس از سال ۱۳۹۷ که سرمایه گذاریهای بیت کوین یا همان ارز دیجیتال بر سر زبانها افتاد، دار و ندار زندگیشان را فروختند تا بلکه سرمایه شان چند برابر شود.
شرکت اول، علاوه بر طبس در دیگر شهرهای کشور هم پس از تأسیس نمایندگی، دارایی اعضا را صرف خرید ارز دیجیتال و مشارکت در ساخت و ساز کرده بود.
۲۹ آذر ۱۴۰۰ پایگاه خبری و تحلیلی انصاف نیوز خبری را منتشر کرد که در آن جمعی از سرمایه گذاران ارز دیجیتال، با انتشار نامهای سرگشاده به رییس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به مشکلات خود شده بودند.
در این نامه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای آمده بود: با وجود گذشت ماهها از تاریخ دستگیری متهمین پرونده در یکم دی ۱۳۹۹ هیچ پیشرفت محسوسی به نفع مردم و سرمایه گذاران صورت نگرفته است.
روزنامه مردم سالاری ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در گزارشی مینویسد براساس آخرین اطلاعات موجود، پرونده یک شرکت معلوم الحال داخلی بیش از ۱۸ هزار شاکی در کشور دارد که از ۱۰ میلیون تا بیش از ۳۰ میلیارد تومان در آن سرمایه گذاری کرده اند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد این شرکت تنها در طبس سرمایه دو هزار و ۱۵۰ نفر از مردم این شهرستان را به بهانه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی جذب کرده است.
احمد یکی از شهروندان طبسی به خبرنگار ما میگوید: مبلغی سپرده در بانک داشتم که بیش از ۱۵ میلیون تومان از بانک سود میگرفتم، اما با وعدههای نماینده شرکت، سرمایه ام را از بانک بیرون کشیدم و برای دریافت سود بیشتری به حساب این شرکت ریختم.
او میگوید: این شرکت تنها سود دو روز پولم را به من داد و از اواخر سال ۹۸ که کرونا موجب ریزش سنگین قیمت بیت کوین شد، دیگر سودی به حسابم واریز نشده است.
بیشتر بخوانید
محسن یکی دیگر از مالباختگان نیز میگوید: به سختی ضامن جور کردم و ۵۰ میلیون تومان وام ازدواجم را در این راه گذاشتم تا از سود آن بتوانم هم وام را تسویه کنم و هم ازدواج کنم.
او میگوید: تمامی دارایی ام را یکجا از دست داده ام و از امام جمعه و مسئولین شهرستان طبس میخواهم به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند که اگر این پول برنگردد، زندان در انتظار من است.
پای صحبت مالباخته دیگری که کارگر بود هم نشستیم. کیوان به ما گفت: در جمع دوستانم نشسته بودم که پیشنهاد سرمایه گذاری در شرکت را دادند و به خیال درآمد بیشتر، تمام سرمایه زندگی ام را فروختم.
او میگوید: پول ماشین، خانه و وامی که از بانک گرفته بودم را در شرکت سرمایه گذاری کردم تا بلکه وضع اقتصاد خودم و خانواده ام را بهتر کنم. متأسفانه روزهای خوشحالی من بیشتر از دو روز نشد و ۲۰۰ میلیون تومان سرمایهای که به سختی به دست آورده بودم بر باد رفت.
وقوع جرم اخلال در نظام اقتصادی در حالی در طبس اتفاق افتاده و حتی این شرکت در این شهرستان نمایندگی داشته است که مسئولان دادگستری شهرستان و استان میگویند: پرونده اخلال در نظام اقتصادی در تهران در حال رسیدگی است و رسیدگی به آن خارج از حوزه وظایف و اختیارات ماست.
رستگاری مدیر روابط عمومی دادگستری کل خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار ما میگوید: سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی مردم شهرستان طبس در حوزه ارز دیجیتال، چون یک موضوع کشوری است، پرونده مالباختگان هم در تهران تشکیل شده است و دادگستری استان دخالتی در رسیدگی به این پرونده ندارد و شما هم باید از دستگاههای امنیتی و وزارت اطلاعات پیگیر مطالبات شاکیان باشید.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پرونده دومی هم در طبس دارد که در دادسرای این شهرستان تشکیل شده و تقریباً در حال بسته شدن است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی میگوید: پرونده شرکت دوم به جرم اخلال در نظام اقتصادی در حال رسیدگی و پیگیری قضائی است؛ این شرکت با تشویق مردم به سرمایه گذاری غیر منطقی، اقدام به گرفتن پول از آنان کرده بود که بعد از اطلاع رسانی عمومی، شاکیان برای تشکیل پرونده به مراجع قضائی مراجعه کردند.
به گفته حجت الاسلام حمیدی، این پرونده در شهرستان طبس ۷۰۰ شاکی دارد که با پیگیریهای قضائی تاکنون ۹۰ درصد شکات به حق و حقوق خود رسیده و رضایت داده اند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی میگوید: قاضی پرونده اموالی از متهمان را به میزان ۳ هزار میلیارد تومان شناسایی کرده که در اختیار دستگاه قضائی است؛ امیدواریم ۱۰ درصد باقیمانده شاکیان از طریق فروش این اموال، سرمایه شان را پس بگیرند.
مسدود شدن سرمایه مردم در شرکتهای اقتصادی، در چند سال اخیر تبدیل به یک معضل اجتماعی در شهرستان طبس شده و بسیاری از مردم را گرفتار کرده است.
این موضوع را امام جمعه طبس به خبرنگار ما میگوید و معتقد است چنانچه دستگاههای قضایی و امنیتی پرونده را به سرانجام خوبی نرسانند، ممکن است به یک چالش در شهرستان تبدیل شود.
به گفته حجت الاسلام محمدی، در پی دستگیری مالک شرکت در دی ۱۳۹۹ سرمایههای مردم طبس مسدود شد و یک سال است که مردم از من میخواهند تا موضوع را پیگیری کنم.
امام جمعه طبس میگوید: مالک شرکت، بعد از چند بار آزادی به تعهدات خودش پایبند نبوده و فراز و نشیبهایی در پرونده به وجود آمده که موجب طولانی شدن روند پرونده شده است.
اشاره حجت الاسلام محمدی به تعهد متهم اصلی (ا. د) برای پرداخت اموال مالباختگان است که اوایل مرداد ۱۴۰۰ با جلب رضایت بسیاری از شکات و وثیقه حدود ۸۰ میلیارد تومانی از زندان خارج میشود تا دو ماهه پول مردم را تسویه کند، این متهم اواخر شهریور هم مهلت یک ماهه دیگری را از شاکیان میگیرد.
امام جمعه طبس میگوید: در چند روز گذشته برای آخرین بار در نامهای به حجت الاسلام و المسلمین محسن اژهای ریاست محترم قوه قضائیه، خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده و بازگشت سرمایههای مردم طبس شده ام. از مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه هم خواسته ام تا پیگیر باشند که پرونده به جریان بیفتد و مشکلات مردم طبس حل شود.
بیش از یک سال از دستگیری متهم ردیف اول شرکت و تشکیل پرونده مالباختگان میگذرد، اما در این مدت نه تنها با شاکیان تسویه نشده است بلکه خبری هم از متهم ردیف اول پرونده نیست.
از دو شرکت مدعی سرمایه گذاری و مشارکت اقتصادی، تنها یک شرکت معروف با وعدههای سود بالا، دو هزار و ۱۵۰ نفر از مردم را وسوسه به سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی کرده است.
مالباختگانی که با فروش خانه، خودرو و اندک سرمایه شان در این شرکت سرمایه گذاری کرده اند و حالا در پی اتهام اخلالگری در نظام اقتصادی، از دستگاههای قضایی و امنیتی انتظار دارند هر چه سریعتر به این پرونده خاتمه دهند و اموال شان را به آنها برگردانند.
از آنجا که هنوز بیش از هزار میلیارد تومان از سرمایهها و داراییهای مردم شهرستان طبس تسویه نشده است باشگاه خبرنگاران جوان همچنان پیگیر پرونده اخلال در نظام اقتصادی و خواسته مالباختگان خواهد بود تا ماجرای پرونده ختم به خیر شود.