آقای محمد برزگری گفت: مرحله دوم این قانون، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری است که متولی این امر بانک مرکزی است و باید زمان آغاز این مرحله را اعلام کند که به نظر می‌رسد این مرحله از اردیبهشت آغاز شود.

به گفته او، یکی از مهم‌ترین مراحل که پیشنیاز اجرای این قانون محسوب می‌شود، اجرای سراسری کدینگ کالا و خدمات است. یعنی باید به هر کالا یا خدمت یک شناسه یا کد استاندارد تخصیص داده شود و سازوکار سامانه‌ها با این کدهاست. وزارت صمت، اتاق بازرگانی و اصناف از دستگاه‌های دخیل در این مرحله از قانون هستند و به عنوان بهره بردار پیگیر اجرای آن‌ها هستیم.

او گفت: موازی با ساماندهی ابزار‌های پرداخت، تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و تخصیص شناسه کالا و خدمت، در حال آماده سازی سامانه‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هستیم. سامانه‌هایی همچون؛ سامانه جمع آوری، سامانه کارپوشه، سامانه قرارداد‌ها و ... که مجموعه آن‌ها سامانه مودیان را تشکیل می‌دهد. زمان بندی ما برای اجرای آزمایشی این قانون همان مهر امسال است. حتی شاید برای برخی از مودیان، این زمان جلوتر هم بیاید.