دادخدا سالاری در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول قضایی باحضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: دادسرای کرمان بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش دارد که پشتیبانی قاطع قضایی از تولیدات دانش بنیان با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی انجام شود.
او می گوید: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال ۱۴۰۱ را انتخاب و اعلام کرده اند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سالاری می گوید: یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریل‌های قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است که در این راستا پرونده‌های مفاسد اقتصادی بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
به گفته مدعی العموم در استان کرمان، براساس حمایت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت‌های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.
سالاری می گوید: دادستانی کرمان برنامه‌های عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین کرده و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت می‌کند تا از این مسیر فضای ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبرد‌های مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
او گفت: در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون محترم اول قوه قضاییه مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازات‌ها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان می گوید: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام کرده و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت کرده و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات هاست.
او می گوید: بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این رابطه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح شده و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی می‌شود نیز باید شناسایی و رفع شوند.
