پس از انجام مراسم خواستگاری و تعیین شروط ضمن عقد، نوبت به جاری شدن صیغه عقد نکاح می‌رسد. در این زمینه موارد حقوقی جالبی وجود دارد که بسیاری از آن بی‌خبرند، مثلاً پس از عقد نکاح لازم است که نکاح ثبت شود. اگر نکاح ثبت نشود جرم تلقی شده و مجازات دارد. فریب در ازدواج یا به اصطلاح علم حقوق «تدلیس در نکاح» هم از دیگر چالش‌های حقوقی ازدواج است.

در ایران از آنجا که دین رسمی اسلام و مذهب رسمی کشور شیعه است، در خصوص خواندن صیغه عقد نکاح شرایط خاصی وجود دارد و هر فردی صلاحیت ندارد که صیغه عقد نکاح را جاری کند.

به چالش کشیدن قانون از سوی برخی فرصت‌طلبان

اولین سؤالی که شاید ذهن اکثر افراد جامعه ما را درگیر خود می‌کند، این است که صیغه نکاح چیست و چگونه واقع می‌شود. در ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی قانونگذار ما می‌گوید: نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید. در ماده ۱۰۶۳ قانون مدنی قانونگذار ما بیان می‌کند: ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.

سؤالی که برخی فرصت‌طلبان برای به چالش کشیدن قانون و شرع در فضای مجازی مطرح می‌کنند، این است که آیا باید حتماً صیغه عقد نکاح را برای ازدواج خواند یا همین که دو نفر همدیگر را دوست داشته باشند کفایت می‌کند و اگر باید این صیغه را خواند، آیا لزومی دارد صیغه عقد نکاح حتماً به زبان عربی خوانده شود یا می‌توان به زبان‌های دیگر هم صیغه عقد را خواند؟!

برای ازدواج کردن در ایران حتماً باید صیغه عقد نکاح را بخوانیم تا ازدواج ما رسمی شود. در کشور ما ازدواج سفید تحت هیچ شرایطی پذیرفته نشده است که این مسئله با توجه به شرایط جامعه بسیار کار منطقی و درستی است.

در خصوص خواندن صیغه عقد نکاح به زبان عربی یا زبان‌های رسمی کشور‌های دیگر هم این مسئله بیشتر رنگ و بوی فقهی دارد تا رنگ و بوی حقوقی و از آنجا که حقوق کشورمان برگرفته از فقه اسلامی است، نظر علمای شیعه در این خصوص حرف آخر است.

در مورد خواندن صیغه عقد نکاح، امام خمینی (ره) در جلد دوم کتاب تحریر‌الوسیله می‌گوید: بنا به احتیاط لازم، صیغه ازدواج باید به عربی خوانده شود. خواندن صیغه به زبان غیرعربی در صورتی صحیح است که زن و مرد عاجز باشند و نتوانند به زبان عربی آن را بخوانند که در این صورت باید به‌گونه‌ای بخوانند که ترجمه و معادل عبارت عربی صیغه ازدواج باشد.

شرایطی که عاقد باید داشته باشد

این نکته بسیار مهم را هم باید گفت که هر فردی صلاحیت ندارد صیغه عقد نکاح را بخواند. در خصوص شرایط عاقد، قانونگذار ما در ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند: عاقد باید عاقل، بالغ و قاصد باشد. البته باید گفت که عاقد در این ماده، کسی است که برای خود عقد نکاح می‌خواند یا فردی است که به نمایندگی از دیگری کسی را عقد می‌کند.

در ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی، قانونگذار ما می‌گوید: هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر بدهد. این بیان قانونگذار به زبان ساده، یعنی اینکه اگر مرد و زن خودشان بلد نباشند صیغه عقد را بخوانند، می‌توانند برای خواندن صیغه عقد به فرد دیگری که شرایط خواندن صیغه عقد را دارد، وکالت بدهند تا فرد مورد نظر صیغه عقد را بخواند. نکته مهمی که باید گفت، این است که مطابق ماده ۱۰۷۲ قانون مدنی، وکیل در خواندن صیغه ازدواج حق ندارد موکل را برای خود عقد کند، مگر این اذن صریحاً به وکیل داده شده باشد.

نگاه قانون به اشتباه در انتخاب همسر

گاهی ممکن است اشتباه در شخصیت افراد برای ازدواج رخ دهد، به‌طور مثال فردی می‌خواهد با یک دختر ازدواج کند، اما اشتباهاً خواهر آن دختر را برای آن فرد عقد می‌کنند. این مسئله در زمان‌های قدیم زیاد اتفاق می‌افتاده، اما در خصوص اینگونه اشتباهات در عقد نکاح، قانونگذار ما در ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی می‌گوید: تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد، شرط صحت نکاح است.

در ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی هم قانونگذار اعلام می‌کند: رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره، عقد را اجازه کند نافذ است، مگر اینکه اکراه به درجه‌ای برسد که عاقد فاقد قصد باشد.

به بیان ساده‌تر، قانونگذار ما در این ماده می‌خواهد بگوید که اگر اشتباهاً فردی که مدنظر داماد یا عروس بوده برای آن‌ها عقد نکردند، ولی بعد از خواندن عقد نکاح داماد و عروس با هم بر این ازدواج رضایت داشته باشند، آن عقد نکاح صحیح است.

آیا عقد نکاح را باید ثبت کرد؟

نکته مهم دیگر در خصوص عقد نکاح این است که پس از آن لازم است که نکاح ثبت شود. اگر نکاح ثبت نشود، جرم تلقی شده و مجازات دارد.
چنانکه قانونگذار ما در ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده می‌گوید: چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ یا حبس تعزیری درجه ۷ محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

آیا فریب در ازدواج جرم است؟

چالش بسیار مهم دیگر که ممکن است در فرایند ازدواج برای هر فردی رخ دهد، فریب در ازدواج یا به اصطلاح علم حقوق تدلیس در نکاح است.

فریب در ازدواج امروزه بنا به دلایل مختلفی افزایش عجیبی پیدا کرده است. بی‌شک در جامعه شما یا دیده‌اید یا شنیده‌اید که بعضی از افراد می‌گویند: بعد از ازدواجم فهمیدم که همسرم بازیگر نیست یا همسرم پیش از ازدواج با من با فرد دیگری ازدواج کرده بود و به من نگفته بود یا اینکه همسرم بیماری روحی و روانی داشته و به من نگفته است یا شوهرم زن دوم داشته و از من پنهان کرده بود.
نمونه‌های دیگری که قبل از خواستگاری متوجه راست یا دروغ بودن آن، حتی با تحقیق هم نمی‌شویم در علم حقوق به این کار تدلیس در نکاح می‌گویند که هر کدام از طرفین که قربانی این فریب شده باشد، می‌تواند تقاضای فسخ نکاح را بدهد.

مطابق با ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات قانونگذار به صراحت بیان می‌کند: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

هرگاه تدلیس به وسیله شخص ثالثی واقع شود، چنانکه پدر یا مادر پسر یا دختر یا واسطه ازدواج، صفاتی برخلاف واقع برای همسر یا شوهر ذکر کرده و طرف دیگر را فریب داده باشد، فریب‌خورده حق فسخ نکاح را خواهد داشت.

فردی که در ازدواج به خاطر ادعا‌های توخالی از طرف مقابل فریب‌خورده است، این حق را دارد که تقاضای فسخ نکاح را کند. چنانکه قانونگذار ما در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بیـان می‌دارد: هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد. نکته مورد توجه این است که فسخ نکاح، تشریفات خاص طلاق را ندارد و فرد فریب‌خورده به راحتی می‌تواند تقاضای فسخ نکاح را بدهد.

سؤال مهم دیگر این است، فردی که فریب‌خورده (زن یا مرد) مراحل فسخ عقد نکاح را چگونه باید به انجام برساند؟ آنچه در رویه عملی دادگاه‌های خانواده در خصوص این مورد وجود دارد، این است که فرد فریب‌خورده ابتدا یک اظهارنامه قانونی برای طرف مقابل خود ارسال کند.

پس از ارسال اظهارنامه هم دادخواستی مبنی بر تدلیس در نکاح در دادگاه خانواده مطرح کند. دادگاه نیز پس از بررسی ادله موجود و صحت آن ادله، حکم بر فسخ نکاح را صادر می‌کند.

نکته مهم دیگر که باید گفت این است که اگر مردی مهریه را قبل از نکاح کامل پرداخت کرده باشد و نکاح به دلیل فسخ از بین برود، مرد می‌تواند تمامی مهریه را از زوجه خود مطالبه کند.

 تأثیر عسر و حرج در زندگی مشترک؟!

چالش دیگر ازدواج که بسیار هم مهم است، بحث طلاق زوجین است. از آنجا که در قوانین موجود در کشور ما حق طلاق مطلق با مرد است، زن‌ها در مواردی که وکالت در طلاق از شوهر خود نداشته باشند، می‌توانند به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که بحث عسر و حرج را بیان کرده است از شوهر خود تقاضای طلاق کنند.
قاعده لاحرج که به قاعده نفی عسر و حرج معروف است، مستند فقهی است و بر اساس آیات و روایات متعددی مشروعیت پیدا کرده است. مصداق بارز عسر و حرج را می‌توانیم در آیه ۷۸ سوره حج ببینیم. در لغت عسر به معنای سختی و دشواری و حرج به معنای تنگناست.

کاربرد اصلی عسر و حرج در زندگی مشترک بین زوجین دیده می‌شود. جایی که شرایط در زندگی مشترک برای زوجه (زن) سخت و مشقت‌بار می‌شود و می‌خواهد زندگی مشترک را ترک کند یا به نوعی می‌خواهد طلاق بگیرد. از آنجایی که طبق قوانین موجود در کشور ما، حق طلاق با مرد است، زن می‌تواند در حالت عسر و حرج از شوهر خود طلاق بگیرد.

مطابق با ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار ما بیان می‌کند: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

در واقع عسر و حرج در این ماده، یعنی مشقت و سختی شدید، قانونگذار ما در این ماده می‌خواهد بگوید اگر زوج در زندگی مشترک بیش از حد معمول به زوجه فشار روحی یا آسیب جسمی وارد کند، زوجه می‌تواند به استناد این ماده تقاضای طلاق بدهد.

در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار هم بعضی از مصادیق مهم عسر و حرج بیان شده است. چنانکه قانونگذار ما به صراحت می‌گوید: عسر و حرج موضوع این ماده، عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌شود:

۱- ترک زندگی خانوادگی از سوی زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده، مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ناگفته نماند که در خصوص این قاعده فقهی که کاربردش طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیشتر در روابط زوجین دیده می‌شود، بهتر است رویه عملی دادگاه‌ها به صورتی باشد که قضات محترم تحت هر شرایطی به دادخواست زوجه مبنی بر عسر و حرج توجه ویژه‌ای داشته باشند، چراکه ممکن است این مسئله به ضرر زوجه تمام شود و آسیب غیرقابل جبرانی را زوجه متحمل شود. از طرف دیگر هم باید به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد اصلاح هرچه زودتر مواد مربوط به حقوق خانواده داده شود.

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید با نگاه علمی‌تر و تخصصی‌تری نسبت به این مسائل مهم در حوزه خانواده، قانون وضع یا قانون را اصلاح کنند. با حمایت نمایندگان ملت می‌توان جلوی مشکلات و حاشیه‌های زندگی مشترک را تا حد زیادی گرفت و از افزایش طلاق در جامعه جلوگیری کرد.

منبع: جوان آنلاین