نصرالله ابراهیمی   در آیین معارفه «جواد سپاهی» به عنوان معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار که با حضور مدیران استانی و محلی، فرماندهان نظامی و انتظامی، روحانیون و عُلما و جمعی از مردم که در محل سالن اجتماعاتِ دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی این شهرستان برگزار شد ضمن قدردانی از زحمات رحمدل بامری فرماندار سابق و آرزوی موفقیت برای فرماندار جدید چابهار گفت: برای اینکه همگان به منطقه چابهار نگاهی متفاوت دارند باید ابتدا سوالی را مطرح و در خصوص آن توضیحاتی ارائه کنیم.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور گفت: اینکه چرا دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره درحال برنامه‌ریزی علیه ایران اسلامی هستند موضوعی بسیار حائز اهمیت است که می‌طلبد نسبت به تبیینِ آن گفت و گو شود.

ابراهیمی تصریح کرد: اگر بخواهیم در یک نقشه کلان راهبردی، جمهوری اسلامی را در مرکزیت یک نقشه بزرگ حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب شرقی آسیا که همان (ASEAN) هست و بعد از آن حوزه اتحادیه همکاری کشورهای جنوب آسیا (SAARC) و همینطور در حوزه جغرافیای شورای همکاری‌های خلیج فارس (GCC) و در شمال غرب (اتحادیه اروپا) و در شمال کشورمان (کشورهای مشترک‌المنافع- GIS) لحاظ کنیم، به جز بحث ظرفیت‌های غنی و خدادادی سرزمین کشورمان، تبادلات تجاری از مسیر حمل و نقل و زیرساخت‌های ارتباطی با توسعه زیرساخت‌ها و فعال کردن ظرفیت‌های لجستیکی می‌توانیم در نیمی از حمل و نقل دنیا از مسیر کشورمان سهم داشته باشیم.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت: با توجه به راهبردهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد و در چابهار که نقطه اتصال آن از سه کریدور جهانی که دو کریدور شمال جنوب و شرق به غرب آن از چابهار عبور می کند با اتکا به اسناد بالادستی همچون سند توسعه سواحل مکُران، سند آمایش مراکز لجستیک کشور و سند توسعه محور شرق ( از مرز ریمدان تا منطقه آزاد سیستان جدید و در امتداد آن مرز باجگیران خراسان شمالی ) همه این‌ها نقطه اتصال به پاکستان، افغانستان و دریای عمان، اقیانوس هند را در بر می‌گیرد.

ابراهیمی گفت: اگر به این ظرفیت توجه داشته باشیم و نقشه راهبردی ، اجرایی و عملیاتی کشورمان را در نظر بگیریم عملا مسیر کشتی رانی از بمبئی به روسیه که الان در مسیر سنتی حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر است به هفت هزار و ۳۰۰ کیلومتر مسیر با جایگزین از طریق کشورمان در صورت توسعه زیرساخت های حمل و نقل کاهش می یابد، با این وجود علت تداوم دشمنی‌ها با جمهوری اسلامی ایران را درخواهیم یافت.

او گفت: با اجرای اسناد بالادستی و استفاده از مدیران مدیران شایسته، منابع انسانی قوی و با تعهد جهادی و تفکر بسیجی و ولایی شاهد رشد و شکوفایی بی‌نظیری خواهیم بود، البته نگاه و نگرش ارکان نظام (سه قوه) نباید تنها در حوزه سیاستگذاری باشد بلکه بایستی نگرش و توجه عملی به قطب تجاری بین‌المللی چابهار وجود داشته باشد و این می‌تواند در ارتقای تولید ناخالص کشور و توسعه تجارت در حوزه ملی و فراملی ایفای نقش کند.

مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: سیاست دولت سیزدهم نسبت به مناطق آزاد و در خصوص سند توسعه سواحل مکران موضوع مهم ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بوده و هم‌اکنون در دستور کار دولت برای تشکیل سازمان توسعه سواحل مکران قرار دارد.

او گفت: اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی در ایجاد مدیریت واحد و یکپارچه در مناطق آزاد که شهرها به آن الحاق شده و دارای فرمانداری هستند، با مکاتبه‌ای که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور با ریاست محترم جمهور انجام دادند به دستور ایشان کارگروهی متشکل از معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر کشور، رییس دفتر ریاست جمهوری، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و سایر اعضایی که در این موضوع تخصص دارند تشکیل شده و با تفکیک وظایف در حوزه دفاعی و امنیتی و همینطور حوزه نظام برنامه‌ریزی و اجرایی برای همه مناطق آزاد کشور بزودی شاهد اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی خواهیم بود.

ابراهیمی گفت: سیاست دولت در تمامی مناطق آزاد، تغییر رویکرد و جهت‌گیری به سمت صادرات و تولید خصوصا با طرح‌هایی که پیوست دانش‌بنیان دارند بوده و همچنین رویکرد خدمت‌محور و کاهش بی‌رویه واردات در اولویت برنامه‌ها است.

به گفته  او ، سیاست بعدی که در دستور کار دولت قرار دارد و مختص مناطقی همچون چابهار است، بحث ایجاد قرارگاه جهادی با محوریت دولت و در سطح کلان در راستای ساماندهی حاشیه‌نشینی و روستاها است و همچنین تامین آب آشامیدنی ، انتقال خطوط گازرسانی به عنوان سیاست جدی دولت در چابهار است.

معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد کشور و مسوول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار  گفت : پشتیبانی از بحث تولیدات صادرات‌محور همچون صنایع بزرگ پتروشیمی و فولاد نیز به طور جدی در برنامه‌های دولت است.

 « ماده ۶۵ قانون دائمی احکام توسعه کشور به صراحت گفته است که حکمرانی واحد مناطق آزاد باید در اختیار رییس منطقه قرار گیرد اما متن این ماده قانونی هم بدین گونه است که به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های مختلف؛ مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و تمامی وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است، سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند، واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد و اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.