آقای مهدی رضایتی گفت: در سال ۱۴۰۰ ریسک شدیدی از محل افزایش قیمت خوراک پتروشیمی برای صنایع شاهد بودیم که اعمال سقف ۵ هزار تومانی یا ۲۰ سنتی، تا حد زیادی ریسک صنایع را کاهش و پیش‌بینی‌پذیری بازار را افزایش داد و تاکنون از بروز نرخ‌های خیلی بالا جلوگیری کرده است.

به گفته کارشناس بازار سرمایه تعیین سقف خوراک از منظر اینکه مانع از بروز نرخ‌های بالاتر و تا مرز ۳۰ تا ۳۳ سنتی (که از فرمول استخراج می‌شده و الان کمتر است) به نفع شرکت‌ها شده. طبیعتا شرکت‌هایی که مصرف انرژی بیشتری دارند و یا شرکت‌هایی مثل اوره و متانول‌ساز که از خوراک متان یا گاز طبیعی استفاده می‌کنند و صنایع انرژی‌ بر داخلی مانند فولاد، از این سقف تعیین شده نفع بیشتری می‌برند.

همچنین به ‌نوعی هزینه‌های انرژی صنعت سیمان و صنایعی مانند آلومینیوم یا تولید شیشه که برق مصرف می‌کند نیز مدیریت شد.

او می‌گوید: با این اوصاف اما همچنان ایرادات اساسی به فرمول سقف خوراک پتروشیمی وارد است. به عنوان مثال نرخ گاز در همه جای دنیا منطقه‌ای تعیین می‌شود و اتصال تعیین نرخ گاز در ایران (که شرایط خود را دارد) به منطقه اروپا که واردکننده عمده گاز هستند، از ایرادات این فرمول است. تولیدکنندگان ما باید نسبت به این مناطق مزیت داشته باشند، ولی به هر حال این فرمول برقرار است و سقف قیمتی بر آن اعمال شده تا بخشی از نواقص آن رفع شود.

خروجی فرمول سقف خوراک پتروشیمی با سقف ۲۰ سنتی حتی بالاتر از نرخ آمریکا است و طبعتا سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک تحریم اقتصادی گرایش به سرمایه‌گذاری در کشور‌های آمریکا و کانادا که نرخ‌های معقول‌تری نسبت به نرخ ۲۰ سنتی ما دارند، خواهند داشت و از این جهت به اعداد فعلی گاز ایراد اساسی وارد است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: نرخ خوراک نباید به قدری پایین باشد که دچار مشکل در تامین گاز و سرمایه‌گذاری در بالا دست شویم و نه آنقدری بالا باشد که مزیت رقابتی را به طور کامل از بین ببرد. اگر سقف‌هایی که هم اکنون اعمال شده تغییر شدیدی نداشته باشد، بازار سرمایه از این شفافیت موجود، نفع می‌برد. همچنین در صورتی که فرمول به هر نحوی تغییر کند و این باعث شود تا فرمول بلندمدت‌تر، ریسک‌ها برطرف و اعداد معقولی برای انرژی تعیین شود، بازار سرمایه می‌تواند منتفع شود.

او می‌گوید: اگر قرار به اصلاح فرمول است، باید نرخ بر اساس نرخ رقابتی تعیین شود تا بتواند سرمایه جذب کند. همچنین، اگر این نرخ‌ها به‌ هاب‌های تولیدکننده (و نه مصرف‌کننده) متصل شوند، باز هم منطقی‌تر خواهد بود.

اعمال سقف پنج هزار تومان برای خوراک صنعت پتروشیمی، سقف دو هزار تومانی برای سوخت صنایع بزرگ و سقف پانصد تومانی صنایع کوچک، شفافیت را افزایش و تنش در بازار را کاهش داد.