نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت کردند.

محمد دهقانی نقندر در تشریح علت درخواست یک فوریت دولت برای بررسی این لایحه گفت: تعارض منافع یک واقعیت موجود است که مدام به آن اضافه می‌شود و نمی‌توان آن را حذف کرد. در حال حاضر مجوز‌هایی برای کسب و کار صادر می‌شود که خود ممکن است تعارض منافع ایجاد کند و همه جای دنیا این موضوع وجود دارد که البته آن‌ها توانسته‌اند آن را مدیریت کنند و از طریق این لایحه مانع از تجوز به حقوق مردم شویم.

رضوانی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در مخالفت با بررسی این لایحه گفت: عدم وجود اراده برای برخورد با مفاسد با افزودن قانون جدید حل نمی‌شود و ما در حال حاضر مشکل قانون نداریم بلکه مشکل عدم اجرای قوانین داریم.

حسن نوروزی در موافقت با یک فوریت لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی گفت: از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت منافع عمومی از سوی کارگزاران، مسئولان و کارکنان بخش عمومی در انجام وظایف و اجرای مسئولیت‌های خود است، به طوری که در ارائه خدمات به موجب این اصل رعایت منافع عمومی انجام شده و از جانبداری در انجام وظایف عمومی پرهیز کنند.

به گفته این نماینده مجلس، با وجود این کار اشخاص مامور به ارائه خدمات ممکن است خواسته یا ناخواسته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصی آن‌ها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجه این تعارض تامین منافع شخصی را به منافع عمومی ارجح قرار دهد و در آن تاثیر بگذارد.