آیت الله آملی لاریجانی در دیدار جمعی از مسئولین نظام گفت «هیأت عالی نظارت با بررسی های مختلف کارشناسی  برخی بندهای مصوبه مربوط به واردات خودرو را مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و این نظر هیات عالی نظارت است که با رأی اکثریت به تصویب رسیده است.»

 با وجود مصوبه مجلس یازدهم مبنی بر واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در سال جاری، بررسی متن نهایی بودجه ۱۴۰۱ نشان دهنده حذف این مصوبه است. 

سیدنظام الدین موسوی چهارده فروردین گفته بود « مجوز مجلس برای واردات خودرو پابرجاست و دولت از ابتدای فروردین می‌تواند خودروی سواری وارد کند.»

بنابر گفته مدیر روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، کنار گذاشتن بند مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاهی خودرو، اتفاقی است که قبل از ابلاغ بودجه ۱۴۰۱ رخ داده، بنابراین دلیل آن را باید از مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرد.

پیش تر رشیدی کوچی در این باره گفته بود «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع، بیشتر تحت تاثیر شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است که واردات خودرو را با سیاست‌های کلی نظام در حوزه تولید، مغایر می داند.»

اما رئیس‌مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام با یادآوری نقش موثر و حساس مجمع تشخیص مصلحت نظام در موضوعات مهم و اساسی کشور گفت: تصور عده ای از نام مجمع تشخیص مصلحت این است که تشخیص و تمهید کل مصالح کشور در همه امور برعهده مجمع است در حالی که این چنین نیست و مجمع نیز همواره تلاش می کند با دقت، اتقان و صلابت وظیفه خود را انجام دهد.

به گفته آیت الله آملی لاریجانی «نکته مهم این است که در پاره ای موضوعات آنجا که مجمع تشخیص یا هیات عالی نظارت نظر می دهد در واقع آخرین نقطه تصمیم گیری است.»

گفتنی است، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگاه قانونی داشته و بر اساس مقرراتی تحت عنوان نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دارد بر مصوبات نظارت می‌کند.