در میز اقتصادی امروز، خسروپور کارشناس اقتصاد دیجیتال، مهران محرمیان فناوری نوین بانک مرکزی و رضا باقری اصل معاون وزیر و دبیر شورای احرایی فناوری اطلاعات به بررسی موضوع استخراج و تبادل رمز ارزها در کشور پرداختند.
سوال: چرا ایران نسبت به سایر کشورها از تحولات اقتصاد دیجیتال عقبتر هست؟
خسروپور: رمزارزها از چهار بخش، استخراج، تبادل که مربوط به انتقال رمز ارزهاست، نگهداری و ذخیره سازی مثل کیف پولهایی که رمز ارز نگهداری میکنند و خدمات تشکیل میشود.
سوال: چه کشورهایی پرداخت و تبادل رمز ارز را ممنوع کردند؟
خسروپور: در حوزه پرداخت عمدتا کشورها ممنوعیت دارند، زیرا نیاز به ایجاد رمز پول بانک مرکزی دارند. تاکنون ۱۳۵ کشور پرداخت از طریق رمز ارز را ممنوع کردند. در حوزه تبادل نیز ۱۲۲ کشور این حوزه را مجاز دانستند و ۵ کشور چین، مراکش، ایسلند، الجزایر و بولیوی این حوزه را ممنوع دانستند.
عمده کشورها براساس جغرافیای کشور و دسترسی به منابع و انرژی تصمیمات مختلفی گرفتند و در حوطه استخراج تاکنون حدود ۲۷ کشور مجاز، ۶ کشور چین، مراکش، ایسلند، بولیوی، الجزایر و بنگلادش غیر مجاز و ۱۲۲ کشور در این حوزه منفعل هستند.
برخی کشورها سیاست اعمالی و اعلانی متفاوت دارند. مثلا کشور چین، سیاست متفاوتی دارد و ولی برخی شرکتهای چینی به تبادل و استخراج رمز ارز میپردازند. کشور ژاپن نیز تبادلات بسیار زیادی دارد و ارز فیات بسیاری با کریپتو کارنسی تبادل میشود.
همچنین در حوزه ذخیره سازی برخی کشورها تمرکز کردند. در این حوزه، کشور استرالیا بر روی استاندارد تبادل و کیف پولها تمرکز بسیاری دارد و بخش زیادی از کشورها در این حوزها یا ورود کردند و یا زنجیره را ممنوع کردند.
کشور آمریکا نیز حدود ۱۰ ترلیون دلار برای شناخت این حوزه اختصاص داده. کشور ایران نیز در سال ۱۳۹۷ در برخی حوزهها ممنوعیت داد و هم اکنون تغییر موضع داده و قصد دارد به عنوان قطب صنعت بلاکچین شناخته شود.
سوال: تاکنون چه تصمیماتی در جلسه کارگروه تبادلات رمز ارز اخذ شده است؟
محرمیان: در کارگروه تبادلات تصمیماتی در خصوص رمزارز توسط بانک مرکزی پیشنهاد شد. از جمله پیشنهادات در خصوص رمز ریال است که استفاده از رمز ارزها به عنوان ابزار پرداخت پذیرفتنی نیست. در خصوص تبادل نیز پیشنهاداتی مطرح شد که در آینده در جلسات ستاد اقتصادی دولت مطرح میشود.
سوال: چه تصمیماتی برای رمز ارز ملی تاکنون اخذ شده است؟
باقری اصل: امروز دادهها ملی شد، زیرا مجلس قانونی را وضع کرد در خصوص یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی که طبق یکی از مادههای آن، دادههای دولت در زمره مالکیت عمومی است.
یعنی برای اولین بار دادهها ارزش پیدا کردند، ولی دیگر نظام حقوقی جدیدتری بر دادهها استوار شد.
هفته آینده روز چهارشنبه جلسه مشخصی برای تصمیم گیری آینده رمز ارز تشکیل خواهد شد که در خصوص پرداخت، تبادل، نگهداری و استخراج و کابرد این فناوری صحبت میشود.