سالهاست در خیابان جمهوری واقع در منطقه ۱۱ تهران تخلفی از نوع تخلف مجتمع تجاری پالادیوم به چشم میخورد. موضوع احداث پل بین دو ساختمان برای تسهیل در تردد و رفتوآمد افراد، بحث امروز و فردا نیست.
در خیابان جمهوری کوچهای به نام «یغما» وجود دارد که با تعرض به حریم عمومی و احداث پل، بین دو ساختمان، حق عمومی شهروندی را نادیده گرفته است. این پل بین دو ساختمان دولتی احداث شده است. سمت راست، ساختمان شرکت بازرگانی که اکنون به مالکیت شرکت سونی درآمده و سمت چپ ساختمان شرکت نفت است.
اهالی محل میگویند که احداث پل بین این دو ساختمان به زمان قبل انقلاب بر میگردد. دهه ۴۰ یا ۵۰ بود که شرکت نفت بدون کسب اجازه و اخذ پروانه نسبت به احداث آن اقدام کرد تا کارکنانش برای رفتوآمد به ساختمان مجاور با مشکل رو به رو نشوند. از آنجایی که ساختمان مجاور شرکت نفت هم به این ارگان دولتی مرتبط بود، این پل بین این دو ساختمان جا گرفت. به مرور شرکت نفت جای خود را به شرکت بازرگانی داد و هنوز این پل بین دو ساختمان پا برجا بود.
اکنون ساختمان شرکت بازرگانی جای خود را به شرکت سونی داده و به دلیل اتصال بین شرکت سونی با شرکت نفت، راههای ارتباطی این پل از داخل مسدود شده است اما همچنان بین پل، این دو ساختمان به چشم میخورد.
اداره شهرسازی ناحیه یک منطقه ۱۱ شهرداری میگوید که مالک در همان دهه ۴۰ نسبت به اخذ پایانکار اقدام کرده و احداث پل در آن زمان قانونی بوده است اما وکیل مالکِ زمینی که شرکت نفت در آن مستقر است، میگوید: قبل از انقلاب، احداث پل بین این دو ساختمان، بدون هیچ حساب و کتابی زده شد.
به گفته او شهرداری طی این سالها برای حل این معضل ورود نکرده است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری و مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا درباره جزئیات این پرونده اظهار بیاطلاعی میکنند.
عباسی درباره تخلفات ساختمانی و اخذ پایانکار میگوید که ساختمانهایی که در گذشته ساخته شدند و به هر دلیلی پروانه ساختمانی نداشتند باید نسبت به اخذ پایانکار اقدام کنند.
شهرداری منطقه ۱۱ در پاسخ به این وضعیت ابتدا از موضوع این تخلف اظهار بیاطلاعی کرد و سپس موضوع را به سخنگوی شهرداری تهران ارجاع داد.
یک ماه پیش پل اتصال پاساژ پالادیوم به پارکینگ آن، به دلیل عبور از معبر عمومی با رای کمکیسیون ماده ۱۰۰ تخریب شد.
بعد تخریب این پل، اقراریان عضو شورای شهر تهران گفته بود: تجربه تخریب این پل نشان داد که اولویت شهرداری تهران افرادی هستند که فکر میکنند به دلیل برخورداری از رانتهای قدرت و ثروت، در حاشیه امن قرار دارند.