یعقوبعلی نظری عصر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی در محل استانداری گفت: آفت گرانی و کمبود کالا نیز ممکن است مانند کرونا مشکلات و تبعات زیان باری برای جامعه به دنبال داشته باشد، اما مقدمه برگزاری چنین نشست هفتگی، کارشناسی کردن همه پیشنهادات توسط گروه‌های کاری کوچکتر و ارائه پیشنهاد مشخص به این کارگروه برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره آن است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ساز و کار و نحوه نظارت بر تامین و توزیع کالا در بازار خراسان رضوی نیازمند بازنگری است و باید این نظارت مبتنی بر توانمندی‌های مردمی باشد، از این رو در این خصوص باید از ظرفیت نیرو‌های بسیج، نیرو‌های امر به معروف و نهی از منکر بهره گرفت، به آنان آموزش‌های لازم را ارایه کرده و ضمن صدور کارت ویژه برای این بازرسین مردمی، اختیاراتی نیز به آنان واگذار کرد.

او گفت: واحد صنفی متخلفین باید به مدت یک ماه پلمب شد و پس از این مدت در صورتی که متنبه شده و متعهد به عدم تکرار تخلف خود شود، دوباره فعالیت خود را آغاز کند.

نظری گفت: در احقاق حقوق مردم و جلوگیری از اجحاف در حق آنان مصمم هستیم لذا هر صنفی که رعایت و ضوابط این کشور را رعایت نکرد و حقوق مردم را پایمال نمود، مستحق پلمب است و حتی باید نشان متخلف بودن واحد بر سردر آن نصب شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: نظام‌مند شدن نظارت بر بازار مستلزم همکاری منسجم سه لایه مردم، بازرسین و نهاد‌های حاکمیتی است، باید نقش هر یک از این سه بخش مشخص شود، در این بین اتحادیه‌ها نقش محوری دارند و باید مانند واحد‌های تولیدی مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند، نباید فقط به دنبال حفظ منافع صنوف باشد بلکه باید حقوق مردم را نیز مدنظر قرار دهد.

او گفت: لازم است کارگروهی برای بهینه سازی سه نظام تامین، توزیع و نظارت بر کالا ذیل کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شود و پیشنهادات متولیان در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته تا در نشست کارگروه تنظیم بازار به تایید نهایی برسد.

نظری گفت: ۱۰ قلم کالای اساسی که مصرف بیشتری بین مردم دارند، باید حتما درج قیمت شوند، در صورتی که مردم به قیمت این کالا‌ها اطمینان پیدا کنند، خود بهترین ناظران و بازرسان بازار خواهند بود، از این رو باید طرح کارشناسی برای درج قیمت بر روی کالا‌های اساسی تهیه شده تا در نشست کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب برسد.

استاندار خراسان رضوی گفت: قیمت هیچ کالای اساسی در استان نباید از میانگین قیمتی آن در کشور بالاتر باشد و همت همه مسئولان باید بر این مهم متمرکز شود، اتحادیه‌ها باید قیمت همه کالا‌ها و خدمات را مشخص و به واحد‌های صنفی ابلاغ کنند.

نظری گفت: از این پس هر نوع اقامت زائئر و مسافر در هتل‌ها و اماکن اقامتی استان ثبت و کنترل شده و همه این مراکز موظف به انجام دستورالعمل ابلاغی اتحادیه مربوطه خواهند شد.

او گفت: با هماهنگی ناظر گمرکات خراسان رضوی بررسی لازم انجام گیرد که زمینه صادرات مازاد تولید هر یک از کالا‌ها در استان به خارج از کشور یا استان‌های دیگر فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: همه نانوایی‌های استان باید ملزم به استقرار دستگاه پز در استان شوند تا از این طریق میزان مصرفی آرد آن‌ها و بروز هر گونه انحراف در مصرف سهمیه آن‌ها از آرد دولتی تحت کنترل قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از اواخر سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه امسال در مجموع ۱۸ هزار و ۷۰۰ بازرسی بر نحوه تامین و توزیع کالا و خدمات در مشهد انجام گرفت که در این ارتباط ۲ هزار و ۲۰۰ پرونده تخلف به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در این شهر تشکیل شد.

امیررضا رجبی گفت: در این مدت ۶ هزار مورد بازرسی نیز در سطح تامین و عرضه کالا و خدمات در شهرستان‌های خراسان رضوی انجام گرفت.

او گفت: در ایام نوروز امسال پایگاه نظارتی شبانه برای نظارت بر هتل‌ها در خراسان رضوی ایجاد شد، گشت‌های خودرویی، پایگاه‌های ثابت و سیار بازرسی نیز در این مدت در کل استان فعال بودند، سامانه ۱۲۴ نیز در این مدت یکهزار و ۳۴۰ شکایت را ثبت کرد که از این محل هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به شاکیان عودت داده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  گفت: امسال نظارت بر بازار نوروزی خراسان رضوی با همکاری بسیج اصناف انجام گرفت که در این زمینه ۷۸۰ نیروی انسانی از بسیج اصناف آموزش‌های لازم بازرسی را فراگرفتند و برای آنان کارت بازرسی صادر شد.