سخنگوی دولت نوشت: اجرای سراسری نسخه‌نویسی الکترونیکی، بهره‌برداری از سفته و برات الکترونیکی، راه‌اندازی سامانه جدید صدور مجوزها و سامانه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو، رشد دوبرابری تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از این جمله است.
پیش از این اسفند پارسال، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه برای دستگاه‌های اجرایی تکالیفی را قائل شدند.
براین اساس دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های عمومی مکلفند "پنجره واحد خدمات هوشمند" خود را براساس الزامات مصوب شورای اجرائی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد ازطریق این پنجره ارائه دهند.
گفتنی است، اصطلاح دولت هوشمند به طور جدی از دهه ۱۹۹۰ مطرح شد و هدف از آن، استفاده از ابزار‌ها و سیستم‌هایی ایجاد شده به وسیله فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای ارائه خدمات عمومی بهتر به شهروندان و کسب وکارهاست.
