آیین تودیع و معارفه مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی قم روز دوشنبه با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه متبوع برگزار شد.

در این آیین مهدی فراهانی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی استان قم معارفه شد، عادل علی پور از مهرماه سال ۹۵ به عنوان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم فعالیت داشت که اخیرا به عنوان مدیرکل منابع انسانی و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور منصوب گردید.

مدیرکل سابق امور اقتصاد دارایی قم در این مراسم با اشاره به برخی از اقدامات و عملکرد این اداره کل طی ۵ سال گذشته، گفت: علاوه بر پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی دولت، اجرای پروژه‌های خزانه‌داری الکترنیک از مهمترین اقدامات انجام شده در این استان است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی در بازده زمانی ۴ ماهه راه اندازی شد.

عادل علی پور گفت: با راه اندازی خزانه‌داری الکترونیک شاهد سهولت بیشتری در مباحث مالی و اقتصادی در سطح دستگاه‌های استانی هستیم و از انباشت بی مورد سرمایه جلوگیری بعمل آمده‌است.

مدیرکل سابق امور اقتصاد دارایی قم از مولدسازی اموال غیرمنقول و فروش اموال مازاد به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم اجرا شده در قم خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد از اموال غیرمنقول استانی در سامانه‌های طراحی شده ثبت گردیده‌است.

علی پور گفت: قم در فروش اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در رتبه دوم کشور و در ثبت اموال منقول نیز در جایگاه‌های برتر کشوری قرار گرفته است.

مدیرکل سابق امور اقتصاد دارایی قم گفت: احداث نیروگاه خورشیدی یک هزار و ۵۰۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۳هزار هکتار در سه فاز ۵۰۰ مگاواتی نهایی و تمام موانع پیش روی آن برطرف شده‌است که در صورت احداث این نیروگاه تمام نیاز شهرک الغدیر استان تامین می‌شود.

علی پور گفت: اعتبار و اهلیت سنجی سرمایه‌گذاران طی سال‌های اخیر این فرصت را به مسئولان استانی داد تا فاصله بین کلنگ تا قیچی پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری در قم کوتاه‌تر و به واقعیت نزدیک‌تر شود.

مدیرکل سابق امور اقتصاد دارایی قم گفت: قم همچنین در شناسایی و معرفی موانع تولید و سرمایه‌گذاری نیز از استان‌های پیشگام در سطح کشور بوده و پیشنهادات زیادی از سوی این استان به مسئولان ملی ارجاع و بیشتر آن‌ها تبدیل به قانون و مصوبه شده‌اند.

علیپور با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی درآمد و وصولی‌های استان طی سال گذشته،گفت: با این وجود کمترین اعتراضات در این استان بوجود آمده‌است.

مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی قم نیز در ادامه بر مولد سازی و فروش اموال مازاد و تک برگی کردن اسناد، گفت: مستندسازی اموال و ظرفیت تبصره ۱۸ برای جذب حداکثری تسهیلات بانکی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده، از اولویت‌های این اداره کل طی امسال خواهد بود.

مهدی فراهانی با اشاره به اشباع سرمایه‌گذاری در استان‌های تهران و البرز، گفت: این استان هم اکنون فرصت و ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی دارد که لازمه آن شناساسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

فراهانی با تاکید بر اهمیت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان قم گفت: خزانه‌داری الکترونیک به عنوان یکی از پروژه‌های کلان طی امسال ادامه خواهد یافت و در برای افزایش اعتبارات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری با هدف افزایش درآمد‌های استان برنامه‌ریزی شده‌است.

فراهانی گفت: طی سال گذشته اعتبارات تخصیصی به استان قم به صورت کامل جذب و در بین دستگاه‌های اجرایی توزیع شده‌است.